نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، صحة ما يتم تداوله من نسخ عن قانون تنظيم الجامعات المصرية، مؤكدة تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبدوره أشار إلى أنها غير صحيحة على الإطلاق وتهدف لإشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية.

وأضافت الوزارة أن ما صُدر عنها لبعض رؤساء الجامعات هو بغرض الدراسة التمهيدية فقط، وهى مجموعة من الأفكار والرؤى الأولية التى خلصت إليها لجنة إعداد قانون تنظيم الجامعات، وأن الأمر لا يتعدى سوى مجموعة من الأفكار التى تطرح للمناقشة ولا يعد هذا قانوناً على الإطلاق، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تلك الأفكار والمقترحات بشكل نهائي.

وأكدت الوزارة أن ما يجرى إعداده هو تعديل لبعض مواد القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الحكومية، ولم يتم التطرق للجامعات الخاصة والمعاهد العليا حيث إن لهم قوانين أخرى جارى مراجعتها وسوف يتم تطويرها تباعا.