قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم انتهى من مراجعة مشروع قانون قدمه وزير  الداخلية للمجلس بتحديد رسوم الوثائق والأحوال المدنية.

وأضاف قسم التشريع بمجلس الدولة، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر المجلس، اليوم السبت، إن قانون الأحوال المدنية المميكنة حدد الأسعار بقيد شهادة الميلاد 8 جنيهات والوفاة 885 قرشاً وقيد الزواج 144 جنيهاً والطلاق 14 جنيهاً فقط.

وأوضح أن من يقدم طلب للحصول على قيد الوفاة بعد سنة بـ133 جنيها وقيد الأسرة 14 جنيها، وبطاقة الرقم القومي 24 جنيها.

وتابع أبو العزم أن القانون لم يحدد 7 آلاف جنيه، أو 5 آلاف جنيه كرسوم زواج، نافياً الشائعات المتداولة بارتفاع تكلفة الزواج.