قدم المحامي ” على أيوب” دعوة قضائية بمجلس الدولة ، للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنية المصري، وكذا الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب، وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، والتي أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف لهيئة المفوضين.
قال “أيوب”، في دعواه التي اختصمت كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إن البنك لم يفصح عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية والقرارات ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشرات رسمية وفق القواعد والمواعيد التي يحددها نظامة الأساسي.
كما طالب المحامي في الدعوى رقم 8352 لسنة 71، بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل إستثنائي للبنوك في حالة حدوث إضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة إحتياجات ضرورية في الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.

وأضاف أن قرار تعويم الجنية إحتوى في مضمونه على ضرر بالغ بالوضع الإقتصادي، وضرب السوق المصرفية ضربة قاسية، إضافة إلى ما ألحقه بتخبط شديد في أسعار كافة السلع والمنتجات الأمر الذي من شأنه الإضرار الواضح بالسوق المصري ككل، مطالبًا بتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى وإصدار حكمًا مستعجلًا واجب النفاذ.

وقررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامي عبد الله، إحالة دعوى إلغاء قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه لهيئة مفوضي الدولة.