أشار” عمر الجارحي ” وزير المالية فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الايرادات الضريبية المتحققة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى قريبة من المستهدف وفى حدود 180 مليار جنيه من مختلف الجهات، بما فيها وزارة البترول التى يتم تحصيل الضرائب منها بعد تسويات مبالغ الدعم.

جاء ذلك خلال الإجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، الذي تناول تقرير حول ما تحقق فى الأشهر الستة الماضية، مشيرا إلى أن العجز المحقق بلغت نسبته 5% مقارنة بـ6.2% عن العام المالى الماضي، وأن قيمة العجز بلغت 39 مليار جنيه مقارنة بحوالى 50 مليارًا فى العام الماضى.

وأكد أن هناك تحسنا فى المؤشرات الكلية المتحققة فى النصف الأول، وأنها كانت أفضل من التوقعات، مشيرًا إلى أن هناك تحديات فى النصف الثانى نتيجة تغير سعر الصرف، وأن الحكومة تتعامل مع تلك التحديات حتى تصل إلى أفضل نتائج ممكنة، فى ضوء المخطط.

وشدد الوزير على حرص القيادة السياسية على وضع الأمور فى نصابها الصحيح، ومصارحة الشعب بالحقائق، وأنه لا يمكن السعى من أجل تحقيق الشعبية على حساب إجراءات الإصلاح التى تستهدف صالح المواطن فى المقام الأول.

وأكد أن هناك تقارير عالمية متفائلة بمستقبل الإقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة، وأن العديد من المؤسسات العالمية ترى الوضع فى مصر أفضل مما نراه فى الداخل، مشيرا إلى حرص الحكومة على استمرار الإصلاحات الإقتصادية، وتيسير الإجراءات لجذب المزيد من الإستثمارات، وتذليل العقبات التى تظهر.

وحول ما إذا كان هناك تأخير لعرض الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على البرلمان، وما إذا كان هناك إتفاق مع الصندوق على عدم إعلان تفاصيل الإتفاق، قال وزير المالية، إن التأخير كانت بسبب أمور لوجيستسية غير متعمدة، مثل موسم الأجازات فى الخارج، مشددًا على أنه لا يوجد إتفاق على عدم إعلان تفاصيل الإتفاق، ولكن هناك إتفاق على التنسيق بين الحكومة والصندوق فى توقيتات الإعلان، ولا يمكن فرض شئ على الصندوق لأن له آليات عمله التى لا يملك أحد التدخل فيها.

وأشار الجارحى إلى أنه توجد مراجعة نصف سنوية من جانب الصندوق، للوقوف على المتحقق من المستهدفات، مثل حجم النمو، والحماية الاجتماعية، وحجم الدين المحلى، والفوائد.