قال الدكتور “محيى عبيد” نقيب الصيادلة، إن النقابة تتمسك بمطالب أعضائها، مؤكدًا أنه يحمل وزير الصحة مسئولية الإضراب المقرر له 12 فبراير الجارى، فى حال عدم وصول المفاوضات إلى حلول، مشيرًا إلى أن الإضراب سيشمل كافة المحافظات، وأن عدم مشاركة السلاسل لن تؤثر خاصة أنها موجودة فى بعض المناطق، وغير منتشرة بالقرى والمراكز والنجوع، بجانب خلو بعض المحافظات منها، مضيفًا: “مما يعنى أن إضراب الصيادلة سيؤدى إلى شلل كامل، ونحمل مسئولية الإضراب لوزير الصحة“.

وطالب نقيب الصيادلة بتدخل القيادة السياسية مؤكدًا حرص النقابة على استقرار الدولة، وإصدار قرارات عاجلة لإلغاء القرارات “المتعسفة” التى يصدرها وزير الصحة حفاظًا على المنظومة، بعدما فشل فى إدارة ملف الدواء، لافتًا إلى أن النقابة ستنظم وقفة احتجاجية ومسيرة يوم الاثنين المقبل، للتأكيد على التمسك بمطالبهم.

وأضاف عبيد أن اجتماع وزير الصحة الأخير، فكان بدعوة من جهات رقابية ومؤسسة الرئاسة للوصول إلى حلول، ووجدنا الوزير يتبنى تطبيق أرباح 23 و15% على الأدوية التى ارتفع سعرها مؤخرًا فقط، رغم أن الأدوية التى ارتفع سعرها مطبق عليها نسبة أرباح 25 و18%، ونتيجة لانحياز الوزير للشركات، وافتعاله لأزمات جديدة، غير أزمة بيع الأدوية بسعرين، الذى أصبح مصدر لتهديد 50 ألف صيدلية يتردد عليهم مئات المرضى يوميًا، رفضنا المقترح“.

واستنكر نقيب الصيادلة، نقل وزير الصحة للخلاف بين الشركات والنقابة، إلى خلاف بين النقابة والوزارة – على حد قوله، مؤكدًا أن إلغاء الوزير للقرار 200 المعنى بالحفاظ على مهنة الصيدلة، والذى بمقتضاه يتم التأكد من أن الذى يفتح الصيدلية صيدلى، يمكن أن يتم فتح مئات الصيدليات الجديدة ملكًا لدخلاء على المهنة، وبالتالى من الصعب السيطرة على الدواء أو ما يُباع بتلك الصيدليات الدخيلة.