نفى مجلس الوزراء ما تردد حول قيام وزارة الإسكان بزيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بسبب ارتفاع أسعار خامات البناء.

وقال مركز معلومات مجلس الوزراء في بيان له يوم الإثنين 6 فبراير، أنه  رغم نفي المركز هذه الشائعة في عدة تقارير سابقه له وكان آخرها التقرير رقم (60) الصادر خلال الفترة من (22  حتى 27 ديسمبر 2016)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما“.

وأكد البيان أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية، وتثبيت السعر عند 154 ألف جنيه للوحدة، كما كان معلن عنه من قبل.

وذكر أن مجلس الوزراء قرر تحمل الدولة فروق الأسعار، دون تحميل الحاجزين لوحدات الإسكان الاجتماعي أي أعباء جديدة.

ومن المقرر أن تعمل الوزارة على حل مشكلات المقاولين، خاصة وأن القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على المضي قدماً في زيادة معدلات تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين وبخاصة الشباب في مختلف المحافظات.