أعلن ” عونى عبد العزيز” رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، عن تقديم مذكرة إلى وزير المالية عمرو الجارحى تتضمن مقترح الشعبة و3 جمعيات للأوراق المالية حول ضريبة التمغة على معاملات البورصة المصرية.

وأشار عبد العزيز أن شعبة الأوراق المالية تطالب الوزارة بخفض نسبة ضريبة التمغة إلي واحد في الألف ، كما أن الجمعيات المهنية العاملة فى سوق المال استقرت عى تحديد نسبة الواحد فى الألف على معاملات البورصة، مع عدم قصر تطبيق هذه الضريبة على الشركات المتداولة بالبورصة المصرية، ولكن يمتد ليشمل الشركات غير المقيدة “خارج المقصورة“، وأيضاً تداولات السندات سواء الحكومية أو غير الحكومية.

ويقدم موقع ” مباشر 24 “ نص المذكرة كما يلي

السيد الأستاذ / عمرو الجارحى

وزير المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

بدايةً، تتقدم الجمعيات المهنية العاملة فى سوق المال (الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية والجمعية المصرية لادارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار) لسيادتكم بخالص التحية والتقدير على دعمكم الدائم والمستمر لسوق المال المصرى وسعيكم لتنمية قدراته الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الاستثمارى الواعد.

وبالاشارة إلى الاجتماع الذى عُقد مع سيادتكم بحضور عدد من مُمثلى هذه الجمعيات مطلع شهر فبراير الجارى وبناءً على رغبتكم الكريمة بعقد اجتماع بين الأطراف الفاعلة فى سوق المال للتوصل لمقترح موحد ورؤية واضحة فيما يتعلق بضريبة الدمغة، قامت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الجمعيات المهنية وبحضور كُل من السيد الدكتور/ محمد عمران، رئيس البورصة المصرية والدكتور/ طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والتسوية والايداع والحفظ المركزى وما يزيد على 50 رئيس وعضو منتدب لشركات الوساطة المالية وبنوك الاستثمار – بعقد اجتماع موسع بالأمس الثلاثاء الموافق 21/07/2017 لتبادل الآراء ومناقشة التوجهات المطروحة حول هذه الضريبة المزمع فرضها على التعاملات بالبورصة المصرية.

وفى بداية الاجتماع أبدى الجميع دعمهم الكامل لاستراتيجية الدولة ووزارة المالية لدعم سوق المال من خلال تاجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاثة أعوام مما كان له أثر إيجابى على تحركات السوق وأحجام تداولها بشكل جوهري. ثم تم التطرق الجميع لتأثير ضريبة الدمغة المتوقع على أحجام التداولات اليومية بالبورصة المصرية فى ضوء أن نسبة كبيرة من هذه التداولات (حوالى 65%) هى تعاملات للأفراد وبالتالى لهم تأثير كبير على نشاط التعامل بالبورصة كما أن لديهم حساسية شديدة تجاه تكلفة التعاملات، ومن ثم فإن نسبة الضريبة المزمع فرضها تتمتع بدرجة عالية من الحساسية على أحجام التداول وبالتالى على الحصيلة المتوقعة للخزانة العامة للدولة عند فرض هذه الضريبة.