بعد أن رفعت الضريبة الجديدة من السعر العام لضريبة المبيعات من 10% إلى 13% في 2016، ينص القانون على زيادة الضريبة مجددا بنسبة 1% في العام المالي المقبل الذي يبدأ من يوليو 2017 ، لذا لم يكن ارتفاع الأسعار بسبب قانون القيمة المضافة في سبتمبر الماضي هو الأخير .

و قال ” أشرف العربي” رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي إن تطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة يعني ضغوطا تضخمية جديدة في الفترة المقبلة .

وأضاف العربي نأمل أن تسيطر الحكومة على التضخم ليصل لأقل من 20% في الشهور الثلاث المقبلة قبل تطبيق الزيادة.. وقتها سيكون تأثير زيادة سعر الضريبة محدودًا“.

وستزيد الأعباء الضريبية على القاعدة الأكبر من السلع والخدمات التي تخضع للسعر العام للضريبة، مع ارتفاعها إلى 14% في يوليو القادم، حيث تطبق ضريبة القيمة المضافة بمجرد سريان التشريع الخاص بها ويتم تحميلها للمستهلك.

ويقدم موقع ”  مباشر 24 ” قائمة تشمل أبرز السلع والخدمات الخاضعة للسعر العام:

وتخضع بعض السلع والخدمات لضريبة إضافية فوق السعر العام للضريبة، والمعروفة بضريبة الجدول، مثل خدمات الاتصالات وبعض أنواع السيارات، وستزيد الأعباء الضريبية على تلك السلع بنسبة 1% فوق الضرائب المفروضة عليها بالفعل.

والجدول هو القائمة التي يضع فيها قانون ضريبة القيمة المضافة سلعا تخضع لضريبة خاصة بالإضافة لضريبة السعر العام، بجانب سلع أخرى لن تتأثر بزيادة السعر العام للضريبة وهي سلع الجدول التي أخضعها القانون لضريبة أقل مثل زيوت الطعام أو الأسمدة، أو لضريبة أكبر من السعر العام مثل السجائر والمعسل.