نجح الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، في فرض رأي الحكومة، وإقناع لجنة القوى العاملة بتطبيق علاوة الـ10% للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في جلسة شهدت خلافات حادة بين الأعضاء والوزير، انتهت لصالح الأخير على أن تكون بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها.

وجاء نص المادة الأولي من مشروع قانون علاوة ال 10% بعد التوافق عليها من قبل أعضاء اللجنة ووزير المالية على التالي:-

” إعتباراً من الأول من شهر يوليو 2016، يتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة شهرية قدرها 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ. وذلك بحد أدني 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه شهرياً ، وتعتبر تلك العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ويتم ضمها إليه فور إقرارها.

وكانت لجنة القوى العاملة أعلنت قبل أسبوعين إقرار العلاوة لجميع العاملين بالدولة، وتمسكت بتطبيقه على هذا النحو، رداً على تغيب وزير المالية عن الحضور أكثر من مرة، كان آخرها إعلان النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، تمسك اللجنة بقرارها بتطبيق العلاوة على جميع العاملين بالدولة.