بالرغم من إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران، إلا أن جميع المؤشرات والتقارير تؤكد أن هذا البلد لا يعرف أي شيء عن الديمقراطية سوى الكلمة، ففي هذا البلد يسيطر فيه المرشد الأعلى أو «الولي أو الفقيه» على كل المؤسسات ويمتلك كافة الصلاحيات ويتربع على قمة هرم السلطة، يوصف منصب الرئيس الإيراني الذي يمتلك صلاحيات محدودة بـ «ظل المرشد»، ويحتل المرتبة الثانية في قمة الهرم.

ورغم انتخابه عبر صناديق الاقتراع من قبل الشعب، إلا أن صلاحياته تظل ضئيلة، والسلطة العليا يمتلكها شخص واحد وهو «خامنئي» وله كلمة الفصل فيما يخص السياسة الداخلية والخارجية، ويستمر منصبه مدى الحياة، وينبغي أن يصادق على قرارات الرئيس.

وتم تنصيب الرئيس المنتخب لولاية ثانية حسن روحاني الخميس الماضي بعد انتخابات رئاسية جرت في 19 مايو الماضي، هزم فيها منافسه الشرس إبراهيم رئيسي وحصل فيها على 23 مليونا و549 ألفا و616 صوتا بنسبة 57 % ويؤدى اليمين الدستورية اليوم، السبت، في مقر البرلمان.

ويستعرض موقع «مباشر 24» الإخباري هذا التناقض ويقدم معلومات حول صلاحيات منصب الرئيس التي يمنحها له الدستور.

1 – ينتخب الرئيس بالاقتراع لفترتين، مدة الواحدة 4 أعوام ويتبع في معظم صلاحياته المرشد.

2 – يعتبر الرئيس سلطة تنفيذية وفقا للمادة 113 من الدستور.

3 – يشكل الحكومة بشكل مباشر ويقدمها للبرلمان خلال أسبوعين من أداء اليمين الدستورية.

4 – يتمتع بمهام محدودة تشمل تنسيق أعمال مجلس الوزراء وإعداد مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان.

5 – يترأس مجلس الأمن القومي الذي يتولى تنسيق السياسة الدفاعية والأمنية.

6 – يوقع على اتفاقيات مع حكومات أجنبية ويوافق على تعيين سفراء وتعاونه الحكومة.

7 – يمتلك جزءا ضئيلا في رسم السياسات الداخلية وعلى المستوى الداخلي لكن تحت مظلة المرشد وموافقته.

8 – بوسع المرشد عزل الرئيس من منصبه بعد قرار المحكمة العليا وأخذ رأى البرلمان.