قفزات جنونية شهدتها أسواق العقارات المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي أدت بدورها إلى ركود شديد في السوق، بدأ بعض المستثمرين في الخروج من السوق وتصفية أعمالهم ووضعها في البنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة والتي تصل إلى 20%.
ووفقًا للتقارير الاقتصادية بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011، انخفض إجمالي الاستثمارات في القطاع العقاري، لينشط من جديد خلال عامي 2013 و2014، ليبدأ ما يمكن أن نطلق عليه طفرة عقارية خلال عام 2015.
وأشارت التقارير إلى أنه مع ارتفاع أرباح الشركات العقارية والأفراد المستثمرين، اتجهت كميات ضخمة من رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري، لتزداد وتيرتها خلال العام الماضي 2016، ومن ثم ارتفع حجم الطلب العقاري بهدف الاستثمار إلى مستويات قياسية لا سيما قبيل الإجراءات الحكومية في شهر نوفمبر الماضي، حتى قدره بعض المطورين بـ 60% من إجمالي حجم الطلب العقاري في مصر.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأسباب للارتفاع الجنوني في أسعار العقارات:

ارتفاع أسعار مواد البناء
من أهم أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر، ارتفاع أسعار مواد البناء، وفي هذا السياق قال المهندس طارق شكري، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري، إن السبب في ارتفاع أسعار العقارات كل عام عن العام الذي يسبقه هو استمرار ارتفاع أسعار المدخلات التي يتم استخدامها في أعمال البناء مثل الطوب والأثمنة والحديد والزلط وخلافه.

ارتفاع أجرة العامل
وأضاف رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري في تصريحات صحفية له أن من بين اسباب ارتفاع سعر العقار أيضا هو ارتفاع أجرة العامل وسعر حمولة النقل التي تقوم بنقل المواد المستخدمة في البناء لموقع المشروع.

الإقبال الكثيف
وأوضح شكري أن الإقبال الكثيف على أي مدينة أو قطع معينة من الأراضي يساهم في رفع سعر متر الأرض بالإضافة إلى المزادات التي تساهم في ارتفاع سعر متر الأرض لسعر خيالي وهو ما يؤثر سلبا على ارتفاع سعر العقار فأي مستثمر أو صاحب شركة عقارية لن يعرض نفسه للخسارة.

زيادة النسبة الشرائية
قال المهندس ماجد عبد الفضيل رئيس شركة ثمار العقارية، إنه يتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 30% مع بداية العام المقبل، وذلك بسبب زيادة النسبة الشرائية من قبل المواطنين، لافتا إلى أن سعر الوحدة تختلف طبقا لموقع المدينة وموقع العقار الذي تتواجد به.
وأشار عبد الفضيل إلى أن توسع الحكومة في إنشاء مشروعات لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل سيساهم في ضبط السوق بنسبة كبيرة ويعمل على تقديم أكثر من خيار أمام المواطن.
فيما توقع هشام شكري، الرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية للاستثمار العقاري، أن تشهد أسعار العقارات زيادة تصل لـ 30%، لافتا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب في مقدمتها زيادة حركة التنمية التي تشهدها الدولة.

احتكار السوق
وفي سياق متصل، كشف مصدر بوزارة الإسكان، أن ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم ثبات أسعارها أثر سلبًا على أسعار الوحدات السكنية بالسوق، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج يجبر المقاولين على زيادة السعر، مؤكدا أن أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء يرجع إلى الممارسات الضارة من التجار بالسوق المحلى؛ حيث إن بعضهم يحتكرون السوق، ويستغلون زيادة الطلب في الصيف على مواد البناء، ويرفعون الأسعار.