أصدر اللواء مجدي عبدالغفار اليوم السبت، قرارًا حركة تنقلات محدودة شملت قيادات بالوزارة والقطاعات الأمنية، والتي كان من بينها إقالة رئيس جهاز الأمن الوطني.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية في تصريحات صحفية أن حركة التنقلات كان السبب الرئيسي لها المواجهات الأخيرة بين قوات الشرطة والعناصر الإرهابية في منطقة الواحات، وتكبد الأمن خسائر في الأرواح والمعدات.

وأوضح المصدر الأمني أن حركة الانتقالات في قيادات الأجهزة الأمنية تأتي في أعقاب الأخطاء التي وقعت فيها قوات الشرطة أثناء مداهمة بؤرة إرهابية بالكيلو 135 بطريق الواحات، يوم الجمعة قبل الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 16 شرطيًا، إضافة إلى الدليل.

وفي سياق مُتصل قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الحركة تأتي تطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب «16 شهيدًا في مأمورية غير المصابين… لازم مسائلة المتسبب».

وأكد «نور الدين»، في تصريحات صحفية أن الجزاءات منطقية؛ وشملت كافة القيادات الذين يتحملون المسؤولية المباشرة.

وأرجع مساعد وزير الداخلية الأسبق سبب الإطاحة برئيس جهاز الأمن الوطني إلى عدم المناقشة الجيدة لمصدر المعلومة، والتوصل إلى عدد وتسليح العناصر الإرهابية بدقة، الأمر نفسه لمدير العمليات الخاصة بسبب عدم رصده الجيد لمسرح العمليات.

وأشار اللواء محمد نور الدين، إلى أن إقالة مدير أمن الجيزة كانت بسبب أن الواقعة جاءت في نطاق مسؤوليته جغرافيًا، بينما شملت الحركة رئيس الأمن الوطني بالجيزة كونه «لم يدقق في المعلومات».

وشملت الحركة إقالة رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء محمود شعراوي من منصبه، واللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم المصري، رئيس جهاز الأمن الوطني بالجيزة، واللواء مجدي أبو الخير، مدير إدارة العمليات الخاصة بإدارة الأمن المركزي.