أكد المستشار أحمد رزق، عضو مركز المعلومات بالنيابة الإدارية، أن التحقيقات كشفت توريد كميات وهمية من القمح من 200 إلى 300 مليون جنيه، موضحًا أن هناك وقائع فساد في صوامع القمح تتعلق بالتخزين.
وأضاف «رزق» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «العاشرة مساء» المذاع على قناة «دريم»، أنه تم إهدار 21 مليون جنيه حتى الآن في صفقات توريد وتخزين القمح.
وأوضح عضو مركز المعلومات بالنيابة الإدارية، أن الشركة القابضة تعاقدت مع مراكز التخزين التابعة للقطاع الخاص ليس لديها أي سجلات تجارية أو بطاقات تجارية لكشف نشاطها التخزيني.
وأشار إلى أن تم إحالة رئيس قطاع الصوامع ورؤساء الشئون المالية والتجاري والتوريدات بالشركة القابضة للمحاكمة طبقا المخالفات التى نسبت إليهم، مؤكدا أن النيابة الإدارية كان لديها دور في الجانب الوقائي يتمثل في التوصيات التى ألزمت بها ويزر التموين حتى لا يحدث مرة أخرى.