من المعروف أن المطربة الشعبية بوسي، دخلت منذ فترة كبير في أزمة شهيرة مع زوجها السابق، حتى أن هذه الأزمات وصلت إلى النيابة والقضاء، كان آخرها أزمة الشيكات التي كانت بدون رصيد منها، والذي حكم فيها عليها بالفعل بالسجن 6 سنوات، ولكنها مع إيقاف التنفيذ.
ولم تنته هذه الأزمات بعد، حيث كانت محكمة جنح النزهة تحفظت على الفنانة بوسي، وتم تحويلها إلى الطب الشرعي، من أجل استكتابها بخط يدها لبيان إصدارها شيكات بدون رصيد لصالح طليقها في القضية رقم 2890 جنح النزهة، وجاء قرار المحكمة بتأجيل النطق بالحكم إلى الأحد 29 أكتوبر الجاري، بعد صدور قرار الطب الشرعي، حتى يتبين صدق كلامها من عدمه، ولكن ان كانت غير صادقة وتم ثبوت إدانتها، فسوف يتم الحكم عليها بالحبس.