قضت المحكمة الدستوري العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة من الباحث إسلام بحيرى علي الحكمين المتناقضين، أحدهما ببراءته من تهمة ازدراء الأديان الصادر من محكمة جنح ٦ أكتوبر، والحكم الثانى بالإدانة فى ذات الاتهام من محكمة جنح مستأنف السيدة زينب.
واستندت المحكمة الدستورية فى حكمها على قيام محكمة النقض بالفصل فى النزاعين، وصدور حكم نهائى وبات منها بإدانة إسلام بحيرى بتهمة ازدراء الأديان وحبسه، ومن ثمة لا يوجد حكمان متختلفان.