سادت حالة من الارتياح والطمآنينة لإستقرار الأقتصاد المصري، عقب إنضمام العملة الصينية “اليوان” إلي سلة العملات المحلية الرئيسية الإحتياطية، والتي حققت مكسبا وانتصارا عظيمين، وذلك عقب تأسيس أول بنك مقاصة لليوان الصينى فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ومع دخول العملة الصينية لسلة العملات المحلية، تستطيع قناة السويس تحصيل رسوم مرور السفن باليوان الصيني.
اليوان الصيني العملة الخامسة
أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، أن البيان الصادر عن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة الموانئ المصرية بإضافة “اليوان” الصيني لعملات رسوم عبور السفن بقناة السويس يمثل إضافة قوية بعيدا عن تقلبات الدولار،لافتًا إلي أنها خطوة تخفف من الضغط علي الدولار في مصر ويساهم في ضبط الاسواق.
وأكد أن متحصلات مصر من اليوان الصيني في الفترات القادمة ستكون عالية، نظرا لأعداد السفن الكثيرة المحملة بالبضائع الصينية.
وأضاف “عبده” أن هذا القرار جاء علي خلفية قرار صندوق النقد الدولي بضم اليوان الصيني للعملات الأربع والتي يتم التعامل بهم في الاقراض والتمويل وهما، الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، ويضاف إليهم اليوان الصيني لتصبح العاملة الخامسة.
وأوضح “عبده”، أن حجم التعاملات التجارية مع الصين تقدر بحوالي 12 مليار دولار وبناء علي قرار التعامل التجاري بين البلدين بالعملة المحلية الاسبوع الماضي،فإن ذلك سيفتح مجالات استثمارية جديدة ويقلل من الضغط علي التعامل بالدولار وبالتالي يمكن تحصيل عدد كبير من اليوان الصيني من عملية التبادل بالعملة المحلية والذي سيوفر الدولار كاحتياطي نقدي بعيدا عن الخضوع أمام قيود صندوق النقد الدولي.
قرار صائب
بينما وصف الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن إضافة اليوان الصيني إلى سلة وحدات السحب الخاصة والعملات العالمية والتي يتم بموجبها تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بأنه قرار صائب، وخطوة جيدة في ظل عدم استقرار الدولار الفترة الحالية.
وأوضح “عبد الحميد”، أن انضمام اليوان إلى العملات العالمية سيقلل المعروض من الدولار، وكذلك المخاطر التي تخشاها بعض الدول في ظل عدم استقرار عملاتها المحلية مع الدولار.
قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن إضافة اليوان الصيني، إلى سلة وحدات حقوق السحب الخاصة وسلة العملات التى يتم تحصيل رسوم العبور على أساسها بقناةالسويس، جاء عقب انضمام العملة الصينية إلى سلة العملات الاحتياطية الرئيسية العالمية مثل اليورووالدولار الأمريكي والجينه الإسترليني والين الياباني، عقب الانضمام إلى صندوق النقد الدولي.
وأوضح “بيومي”، أن هذا الأمر سيقلل من المخاطر بالنسبة للجنية المصري أمام الدولار، بانضمام عملة خامسة جديدة لصندوق النقد الدولي.
التحرر من هيمنة الدولار
كذلك، أكد محمود عبدالعزيز، رئيس البنك الأهلي الأسبق، أن الشرق الأوسط يستطيع التحرر من هيمنة الدولار واستبداله بأي عملة عالمية أخرى مثل اليوان الذي دخل قائمة العملات العالمية بقرار من صندوق النقد الدولي، شريطة موافقة الطرف الآخر في التعامل على العملة، مستبعدا حدوث ذلك في الوقت الحالي.
وقال “عبدالعزيز”، الدولار يسيطر على 80% من التعاملات الاقتصادية العالمية، لذا من الصعب في الوقت الحالي أن تقوم دول الشرق الأوسط بتحرير عملتها من الدولار، لكن الوضع سيبقى كما هو عليه حتى إذا تم تغيير عملة التعامل العالمية، نافيا قدرة أي عملة عربية على الوصول إلى قائمة العملات العالمية، لأن ذلك له قواعد وأسس لا تتوافر في العملات العربية.
وأضاف أن الاستغناء عن الدولار ممكن في التعاملات الثنائية الخاصة، مثل الاتفاق الذي تم بين الصين ومصر بالمقايضة في العملة المحلية، أما عالميا من الصعب تحقيقه في الوقت الحالي، حيث إن التعامل بالعملات يشترط موافقة طرفي التعامل على العملة، لافتا إلى أنه إذا استطاع الشرق الأوسط تحرير عملته من الدولار فسيهدم أسطورة الهمينة الأمريكية.
اليوان الصيني
اليوان هو العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية الصادرة عن بنك الشعب الصينى RMB أو CNY.، وحدة الرنمينبى الأساسية هى اليوان ” الأكثر شيوعًا”.
وتترجم كلمة الرنمينبى فى اللغة الصينية حرفيًا إلى أموال الشعب، الاختصار الرسمى للرنمينبى هو CNY رغم أنه يختصر أيضًا باسم “يوان”.
يقسم اليوان إلى 10 “جياو” وكل جياو مقسم بدوره إلى 10 “فين”.، فى اللغة العامية الصينية، يشار إلى اليوان بالكواى أما الجياو فيشار إليه بالماو.
تم إصدار اليوان للمرة الأولى فى العام 1949، وتم طرح اليوان الصينى فى السوق للمرة الأولى فى ديسمبر 1948 قبل نحو عام على تأسيس جمهورية الصين الشعبية.
تم إصداره فى البداية على شكل أوراق مالية فقط وتم استبداله بجميع العملات التى كان يتم استخدامها فى المناطق الصينية الخاضعة للشيوعيين.
بدأت العملة الصينية فى 2006 التحرك على هامش ضيق حول سعر صرف ثابت مقابل العملات العالمية.