تشتكي عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية من عدم توافر السكر بالأسواق بالتزامن مع ارتفاع سعره في بعض الأماكن إلى 11 جنيها، فضلا عن تفاجؤ البعض بنقصه من “كرتونة التموين”.
وعن سبب الأزمة وكيفية الخروج منها، قال رضا سيد حماد، رئيس اللجنة النقابية بمصانع السكر بأبو قرقاص بالمنيا، إن سر أزمة السكر الموجودة حاليًا بالأسواق المصرية يرجع إلى جشع التجار الذين يقومون بتخزين السكر وتجويع الأسواق به ثم بعد ذلك يقومون بطرحه بأسعار أغلى من الطبيعى.
وأضاف حماد، أن مصر تحتاج 3 ملايين طن سكر سنويًا وإنتاجقارب 2.4 مليون طن و600 ألف طن يتم استيرادها من كوبا والبرازيل بموجب سعر الطن 3.5 دولار، ولكن بعد جشع التجار يصل سعره إلى 4.60 دولار.
وأكد أن مصانع الصعيد تسلم وزارة التموين يوميًا ما يقرب من 130 طن سكر معبأ واحد كيلو بسعر 4.75 جنيه ويباع للمواطن داخل المنافذ بـ5 جنيهات للكيلو.
وأوضح أنه سيتم تسليم المصانع غدا 250 ألف طن سكر خام إلى المصانع ليتم تكرارها ونزولها إلى الأسواق.
سبب مجهول
قال حسن فندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن أزمة السكر المتواجدة الآن وقلتها فى الأسواق غير مبررة، وسببها مجهول؛ خاصة أنه لم يحدث شيء فى المناخ أو الإنتاج أو الاستيراد منذ سنوات.
وأضاف فندى، أن مصر تنتج سنويا 2 مليون طن سكر وتستهلك 3 ملايين طن سكر، فهناك فجوة نحو مليون طن تقوم باسترادها من الخارج من خلال استيراد سكر خام وتكريره بعد شهر مارس من كل عام.
وأكد أنه لا يوجد عجز فى كميات السكر لأن وزارة التموين قامت باستيراد الكميات المطلوبة، ولكن من الممكن أن تكون تأخرت فى سد العجز المتواجد بالأسواق.
كرتونة التموين
أكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك في مصر نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية للمستهلك، أن وزير التموين أكد أنه سيتم طرح كميات من السكر لتغطية العجز في الأسواق، ومن المتوقع أن يكون السكر موجودًا في الأسواق يوم الأحد المقبل.
وقالت “الديب”، “شركات السكر معظمها يتبع الدولة، لذا ليس هناك فرصة للتلاعب بالسلعة، وارتفاع الأسعار الحالي نتيجة قلة المعروض في الأسواق، ومن المتوقع أن تطرح الشركة القابضة كميات من السكر في الأسواق يوم الأحد المقبل، كما أن بعض المجمعات الاستهلاكية تحدد للمواطن كمية معينة من السكر لا يتخطاها، بالإضافة إلى أن مبادرة بعض التجار والمحلات بطرح السلع مخفضة سيسهم في القضاء على الأزمة”.
وبخصوص اختفاء السلع الغذائية الأساسية من الأرز والسكر من “كرتونة التموين”، أكدت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن منظومة التموين تغيرت في عهد الوزير السابق خالد حنفي، حيث أصبحت عبارة عن أن المواطن يختار مجموعة من السلع في حدود 15 جنيها، وبذلك لم تصبح السلع الأساسية إلزامية للدولة، فهي تطرح مجموعة من السلع والمواطن يختار من بينها.
وقالت إن هناك مطالبات بتغيير ذلك واعتبار السكر والأرز سلعا أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، لذا على الدولة توفيرها على بطاقة التموين وتسعيرها بصورة مستقلة تمنع المضاربة فيها.