أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، قرارها برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، إحالة الدعوى المقامة من يونس عمار المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور محمد محمد منصور الشيخ، والتى تطالب بحل مجلس نقابة الصيادلة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٥٣٨٣ لسنة ٧٠ ق، نقيب الصيادلة، وآخرين، حيث ذكرت أن النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.
دفع خالد على المحامى الحاضر عن مجلس النقابة، بعدم دستورية قانون نقابة الصيادلة فيما لم يتضمنه من تحديد الحالات التى يجوز فيها حل مجلس النقابة وفرض الحراسة.