كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء ما أثير من أنباء تُفيد بزيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وتحرير سعر الصرف، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال بيان له اليوم، أن وزارة الإسكان أكدت أنها لم ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم طرحها بالفعل، وأنها لن تُحمل الحاجزين أى أعباء جديدة، مشيرة إلى أن الدولة ستقوم بتحمل كافة فروق الأسعار.
وأشارت وزارة الإسكان إلى أن التيسيرات التى تقدمها الدولة على مشروعات الإسكان الاجتماعى وحرصها المستمر على توفير وطرح شقق سكنية بأسعار وشروط مناسبة، تأتي انطلاقاً من سعيها المستمر والدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين على حد سواء، مع اهتمامها فى الوقت نفسه بالفقراء ومحدودى الدخل والتى تضعهم الحكومة على رأس أولوياتها.