عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اجتماعاً شارك فيه كلًا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، في ضوء صدور عدد من التقارير الدولية الإيجابية حول حالة الاقتصاد المصري، وما نوهت إليه تلك التقارير من مؤشرات إيجابية متوقعة خلال عام 2017، وخاصةً في مجالات نمو الإستثمار، وتنمية قطاع السياحة، وعودة التوازن لسوق الصرف، وذلك كنتيجة للإجراءات الإقتصادية التي تم إتخاذها خلال العام الماضي، والتي أعقبها إرتفاع احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وإنخفاض عجز الميزان التجاري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الصدد ضرورة البناء على ما تم إنجازه، ومضاعفة الجهد للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة، والإستمرار في تحسين بيئة الإستثمار بشكل متكامل، بهدف جذب مزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة نمو الناتج المحلي، وتعظيم العائد من عملية الإصلاح الإقتصادي الشاملة التي تنفذها مصر، وبما ينعكس بشكل ملموس على مستوى معيشة المواطن المصري.
و ذكر السفير علاء يوسف أن الإجتماع ناقش الإجراءات الجارية لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر إحتياجاً، حيث شدد الرئيس في هذا الإطار على إستمرار جهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، فضلاً عن التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية وإعادة تقييمها بشكل مستمر للتأكد من فاعليتها، والإسراع في تحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين والتأكد من عدالة معايير الإستفادة منها بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ومن جانب آخر، وجه الرئيس بالتدقيق في آليات عمل اللجان الحكومية التي تقوم بعمليات شراء المستلزمات الحكومية من الخارج، بحيث يتم ضمان الحصول على أفضل الأسعار وأجود المنتجات، في إطار تحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق.