قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لـ 31 يناير لاستكمال مرافعة دفع المتهمين.
كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين بتدابير احترازية، وتقديم النيابة ما يفيد وفاة المتهمين الرابع والسادس بأمر الإحالة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيه، كما احالت المحكمة 12 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.