قامت الأجهزة الأمنية التابعة لهيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة اللواء أحمد المخزنجى، بضبط كلا من محمد شبانة، نائب رئيس حى شرق الإسكندرية، واثنين من المقاولين وشخص آخر إنتحل صفة ضابط بالرقابة الإدارية، كان قد تعامل معه خالد فوزى رئيس حى شرق السابق الهارب فى إحدى قضايا الفساد أيضا، والذى أدعى أنه قادر على تمكين الأهالى من الحصول على وحدات سكنية من الحى
وقالت مصادر بالرقابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية، إنه تم القبض على الأربعة متهمين خلال الساعات الماضية، وذلك عقب تقاضيهم مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال بناء 10 طوابق بالمخالفة للقانون بمنطقة جليم بمحافظة الإسكندرية.
وأشارت المصادر أن نائب رئيس حى شرق الإسكندرية سبق وأن تم إلقاء القبض عليه متورطًا مع رئيس الحى السابق اللواء خالد فوزى فى تقاضى رشوة قيمتها 50 ألف جنيه، إلا أن شبانة آنذاك أكد أن هذه الرشوة تتعلق برئيس الحى، ولا علاقة بها، وتم إخلاء سبيله من القضية على ذمة التحقيقات.
وكشفت المصادر أن شبانة تم ضبطه، أثناء خروجه من مقر حى شرق، لتقاضيه رشوة تم تسجيلها بالصوت والصورة خلال مفاوضاته عليها وإستلامها، موضحة أن “شبانة” يواجه تهم فساد مالى وإدارى، والتربح من وظيفتة، إستغلال النفوذ.
وتجرى نيابة شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة حول ضبط نائب رئيس حى شرق الإسكندرية محمد شبانة لتلقيه رشوة.
فيما كشف مصدر أمنى لـ“مباشر الإخباري“، أن المتهم ضبط بحيازته مبلغ مالى كبير، تقاضاه على سبيل الرشوة، وذلك عقب ورود بلاغات من بعض المواطنين تفيد تورط المتهم فى طلب رشوة للتغاضى عن بعض المخالفات فى البناء، وإنجاز بعض الأعمال الخاصة بالمقاولات.
وعقب تقنين الإجراءات وتسجيل المكالمات واللقاءات بالصوت والصورة، ألقى القبض على المتهم، وبحيازته مبلغ مالى كبير.
وأكد المصدر أن المتهم تجرى معه التحقيقات الآن فى البلاغات الواردة ضده، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ويواجه نائب رئيس الحى مجموعة من الاتهامات من بينها التربح من الوظيفة وتقاضى رشوة والتغطية على منتحل صفة والمشاركة فى النصب والإحتيال على المواطنين، والإضرار العمدى بالمال العام عن طريق منع مقاولى الهدم من إزالة وهدم العقارات والطوابق المخالفة فى الأبراج السكنية بنطاق حيه.
يذكر أن حى شرق الإسكندرية شهد مؤخرًا عدة وقائع فساد وتقاضى رشوة، حيث تم إلقاء القبض على عدد كبير من الموظفين، بالإضافة الى إقالة رئيسه السابق خالد محيى الدين، واتهام رئيسه الأسبق خالد فوزى، بالتربح من وظيفته والرشوة، واتهام نائب رئيس الحى سابقا بتزوير شهادة المؤهل.