حكمت محكمة جنح الدقي بحبس نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ بتهمتي النصب على المواطنين، والإستيلاء على مبالغ منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقي في الدعوى رقم 11418 لسنة 2016، عن أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال أمين الصندوق بالنقابة، وفارس رمضان مدير المشروعات، تتهمهم بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم بمزاعم تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجني عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، لإستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالإستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.
وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.