أعلنت وزارة الداخلية المصرية “قطاع الأحوال المدنية” تسجيل 17 ألف حالة طلاق، خلال شهر ديسمبر، وهو معدل اعتبره الخبراء والمراقبون كبيرًا جدًا، ويرجع البعض ذلك إلى عدة أسباب، على رأسها سوء الأحوال الاقتصادية، التي تشهدها البلاد مؤخرًا.
وو فق بيانات وإحصائيات رسمية- الأولى عالميا في نسب الطلاق، الأمر الذي يرجعه بعض المحللين إلى مجموعة معقدة من الأسباب، لا ينفصل فيها السياسي عن الاجتماعي أو الاقتصادي.