بعد رفض المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة على حكم المحكمة بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير“، احتدت ردود الأفعال السعودية من قبل المواطنين والإعلاميين علي مواقع التواصل الإجتماعي ، مما جعلهم يشعورون بالخيانة من الجانب المصري ويطالبون باللجوء للتحكيم الدولي.
ورغم التباين، إلا أن الآراء إجتمعت على رفض الحكم الصادر، باختلاف الأسباب، فمنهم من طالب باللجوء إلى التحكيم الدولي لاسترجاع الجزيرتين، ومنهم من طالب باسترداد الأموال التي أعطتها السعودية لمصر في شكل منح خلال السنوات التي أعقبت الثورة.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد ذكرت في حيثياتها إنه لم يثبت فى أية مرحلة من التاريخ أن السعودية مارست على الجزيرتين أدنى مظهر من مظاهر السيادة أو كان لها تواجد عسكري أو غيره مضيفة أن “جيش مصر لم يكن يوما جيش احتلال“.
قال علي محمد، أحد السعوديين في تغريدة له :”المحكمة الإدارية في مصر تعني مصر ولاتعني السعودية، والتي ستذهب إلى المحكمة الدولية. وتعتبر #تيران_وصنافير محتلة ومقاومة الاحتلال واجبة“.
وإتجه بعض المغردين إلى إسلوب حاد تجاه الحكم المصري، فذكر حمد الدوسري إنه حان وقت استرداد المساعدات السعودية التي قدمت لمصر.
وتواصلت الحدة في تعليق “أمجد“، مطالبا بطرد الجالية المصرية من الأراضي السعودية.
كان عضو مجلس الشورى السعودي السابق أنور ماجد عشقي، قد صرح لـبي بي سي، إن من بين السيناريوهات أمام السعودية للتعامل مع قضية جزيرتي تيران وصنافير هو اللجوء إلى الأمم المتحدة وللتحكيم الدولي إذا ما أرادت، مضيفا أن السعودية قدمت للجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين.
وقال أستاذ العلوم السياسية السعودي كساب العتيبي في تغريدة له إن “السيسي أنقض عهده في تسليم الجزيريتن للسعودية“، مضيفا “ما يهم أن نعي الدرس وألا نتغنى بشعارات العروبة“، بحسب قوله.
وقال يوسف سعودي عسيري: “يجب إعادة صياغة السياسه السعوديه الخارجيه فكل من دعمناه وقف ضدنا وفي النهايه نخسر مليارات ونخسر مواقف دول، الخلل مننا“، وأضاف “السيسي كان ذكيا وضحك علينا“.
وعلق “أمين الزهراني“: “فلوسنا الحين تجيبها“.
قال أحد المستشارين الإعلاميين السعوديين خالد بن منير: “ماجرى اليوم جزء من عملية خداع وتبادل أدوار يمارسها النظام المصري الحالي بحكومته وعسكره وقضائه مع الداخل والخارج“.
أضاف حسن الحامض في تغريدة :”القضاء المصري ليس جهة مخولة بالحكم في ملكية الجزيزتين ، المحكمة الدولية ستحكم بأن الجزيرتين سعودية بحكم الوثائق“.
علق آخرون تأييدا للرأي السعودي باللجوء للحكيم الدولي
قال سلطان المطيري “كا يجب أن تحال هذه القضية إلى التحكيم الدولي من أجل الإنصاف“، بحسب قوله.
جاء تأييد الحكم في ضوء رفض المحكمة –بإجماع آراء أعضائها– للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة في القضية، على حكم القضاء الإدارية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج – نواب رئيس مجلس الدولة.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.