تصدرت قوات الأمن أمام أسر العمال الخمسة عشر المخطوفين في ليبيا ، ومنعتهم من الوقوف أمام نادي القضاة بشارع عبد الخالق ثروت، وحالت دون وصولهم لسلم نقابة الصحفيين لتنظيم وقفة احتجاجا على تجاهل المسئولين لذويهم بدعوى أن السلم مكان خاص بالنقابة ولابد من الحصول على موافقتها للوقوف عليه .
وحاصرت قوات الأمن الأسر على الجهة المقابلة للنادي، قبل أن تدفعهم للوقوف بشارع شمبليون، فيما رفع الأهالي ” صور ذويهم وعليها آثار التعذيب البشع الذي تعرضوا له على يد خاطفيهم وكتبوا عليها تعذيب العمال المصريين بليبيا وأين أنت من كل هذا ياريس ونداء عاجل للرئيس عبد الفتاح السيسي أخويا مخطوف في ليبيا” .
وقال حمادة صلاح سيد من قرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف، إنه حرر محضرًا، بمركز شرطة بني سويف، يفيد اختطاف شقيقه الأصغر محمد، على يد جماعة مسلحة قامت بتعذيبه وأرسلت له صور وهو مقيد وآخرين وبهم آثار تعذيب، موضحًا أن المختطفين تواصلوا معه هاتفيًا وطلبوا منه فدية قدرها 72 ألف جنيه أو 20 ألف دينار ليبي للإفراج عنه، أو قتله إن لم يرسل المبلغ.
وأكمل حمادة: تواصلت بعد ذلك مع وزارة الخارجية و لكنهم أكدوا أنهم لا يستمعوا للشكاوي عن طريق الهاتف وأعطوني رقم الفاكس الخاص بهم وكتبت فاكس لهم بخط اليد يوم الجمعة الماضي يحمل تفاصيل الواقعة وعندما عاودت الاتصال في اليوم التالي قالوا: احنا معندناش بعثة دبلوماسية في ليبيا .. هنعملك إيه؟.
ولفت حمادة إلى أن المختطفين أخبروه في آخر رسالة بينه وبينهم، على واتساب أن اخوه مات. وأضاف حمادة باكيًا: “يرضي مين دا، ولا احنا عشان غلابة مافيش مسئول يسأل عنا، وهى البلد لو فيها خير كان اخويا سافر او اتغرب“.
من جانبه طالب السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السلطات المصرية بسرعة التحرك لإنقاذ المصريين المختطفين.
وأضاف في تصريح خاص لـ ” مباشر 24″ أنه في تلك الحالات أمام السلطات المصرية طريقين لا ثالث لهما، إما التواصل مع السلطات المحلية الليبية أو القبائل والعشائر وهم في الغالب الأقدر في الوصول إلى العصابات الخاطفة، ولفت إلى أن للقوات المسلحة أيضًا دور هام في التواصل مع الجيش الليبي، متابعًا هذه أرواح مصرية لابد من التدخل لإنقاذها. وطالب السفير المصريين بعدم السفر إلى ليبيا لانها اصبحت غير آمنة.
كما تقدم النائب طارق الخولي، بطلب إحاطة إلى وزير الخارجية لمطالبته بسرعة التدخل واتخاذ اللازم والتواصل مع كل الجهات المعنية لتحرير العمال المصريين المختطفين، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.