أدت القرارات الإيجابية التى اتخذتها مصر سواء على صعيد تحرير سعر الصرف أو الإصلاحات الاقتصادية الأخرى التى تتعلق بمناخ الاستثمار إلي استمرار التدفقات الاستثمارية الأجنبية على سوق المال المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية للدولة.
وقال “أحمد شمس الدين” رئيس قطاع البحوث بشركة المجموعة المالية هيرميس إن البورصة جذبت أكثر من 400 مليون دولار استثمارات أجنبية جديدة بعد تحرير سعر الصرف، ليرتفع إجمالى حجم الأموال الأجنبية التى دخلت إلى السوق المصرية بعد الثالث من نوفمبر الماضى إلى 2.5 مليار دولار شاملة أدوات الدين الأخرى وعلى رأسها أذون الخزانة.
وأضاف أن دخول المستثمرين الأجانب إلى البورصة المصرية عزز من نشاط السوق وانعكس على أحجام التداول ومعدلات أسعار الأسهم ، ومن المتوقع استمرار نشاط البورصة على خلال العام الحالى ليحقق مؤشرها أرقاما قياسية جديدة.
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف قضى بدرجة كبيرة على قوائم الانتظار للمستثمرين الأجانب ومنح ثقة كبيرة للمستثمرين للعودة للاستثمار فى السوق المصرية، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت مضاعفة صناديق ومؤسسات استثمارية أجنبية لمحافظها الاستثمارية بالبورصة المصرية، كما شهدت أيضا دخول صناديق ومستثمرين جدد من دول مختلفة.
وأظهرت إحصائيات البورصة المصرية تحقيق رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مكاسب اقتربت من مائتى مليار جنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر 2016، فيما حقق مؤشرها الرئيسى مكاسب زادت نسبتها على 50 %.