كشف الدكتور “محمد عمران” رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عن عزم إدارة البورصة ، تعديل المادة 24 من قواعد القيد ببورصة النيل ، لتخفيض رسوم القيد بنسبة 50%، وذلك فى إطار سعى البورصة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد ببورصة النيل ، والاستفادة من سوق المال فى تمويل مشروعاتها، والتوسع فى استثماراتها.
وأضاف عمران بمؤتمر توقيع البورصة مذكرة تفاهم مع بنك الإسكندرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حول إجراءات القيد ببورصة النيل، أن المشاكل التى تواجه قيد الشركات ببورصة النيل، لها عوامل عديدة إلا أنها ليست معقدة، لأن البورصة ترغب فى حماية أموال المستثمرين، ولذا فهى تحاول التأكد من القوائم المالية للشركة وتطبيقها إجراءات الحكومة ومجلس الإدارة، فضلا عن التأكد من كيفية تغيير فكر الملاك لشركته من الملكية الخاصة إلى الوضع المؤسسى.
وتابع عمران “خلال عام 2016 لم ننجح فى جذب عدد كبير من الشركات لبورصة النيل نظرا لأوضاع السوق، والأوضاع الاقتصادية قبل قرار تحرير سعر الصرف، ونتمنى فى عام 2017، وفى ظل إجراءات دعم الاستثمار وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن ننجح فى جذب المزيد من الشركات“.
وأعلن قناعتة عن تجربة البورصة قائلا “راضى حتى الآن عن تجربة بورصة النيل إذا ما تم مقارنتها بتجارب الدول الأخرى، وفى ظل ما واجهته من الأزمة المالية العالمية عقب تأسيسها، وما تلاها من عدم استقرار للأوضاع فى أعقاب ثورة يناير، ولكن مع استقرار الأوضاع نأمل أن تكون بورصة النيل كيان مستقل منفصل“.