أعلنت ادارة البورصة المصرية عن خسارة رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار جنيه فى ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ليغلق عند مستوى 647.274 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، 1.1 مليار جنيه جنيه خلال جلسة تداول اليوم ومالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 3.6 مليون جنيه، 235 ألف جنيه، 581 ألف جنيه جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة بلغت 76 ألف جنيه، 526 ألف جنيه، 3.8 مليون جنيه على التوالى.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12905 نقطة، فيما صعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2029 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 12343 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 547 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1282 نقطة.
وقد كشف الدكتور “محمد عمران” رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عن تحقيق مشتريات الأجانب، أعلى معدل فى تاريخ مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال الفترة من 3 نوفمبر وحتى 3 مارس الماضى بقيمة 7 مليارات جنيه عقب قرار تعويم الجنيه.
وشبه عمران الاقتصاد المصرى بالمريض الذى يعانى من مشاكل فى القلب، وكان يمكن إجراء عملية “دعامة” لشفائه، إلا أن تأخير القرارات الذى هو استمرار المرض أدى إلى حاجته لعملية قلب مفتوح، وهو قرار “تعويم الجنيه“، مضيفا أن إجراء عملية القلب المفتوح يحتاج لجراح شاطر وطاقم تمريض كفء، وما حدث حتى الآن أنه تم إجراء العملية، بقرار تعويم الجنيه، ويحتاج المريض لما بعد إجراء العملية سواء استفاقة وإعادة المريض لحالته قبل العملية، ولذا فإنه ليس غريباً انخفاض معدل النمو إلى 3.8%، أو عدم السيطرة على عجز الموازنة، وهى أمور متوقعة بعد القرار إلا أن كافة التجارب الاقتصادية المشابه، أثبتت نجاح العملية بشرط اكمال إصدار بقية قرارات البرنامج الاقتصادى.
وتابع : “هناك عبء على متخذى القرارات الاقتصادية، فى اتخاذ قرارات سليمة وسريعة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأننا نحتاج لتحقيق معدل نمو 6-7%، وهو ما يحتاج حجم استثمارات كبيرة، وما يتصل به تحسين فى مناخ الاستثمار، وما هو ما نتمنى تحقيقه“.
وأضاف عمران، أن سوق المال له دور كبير خلال الفترة المقبلة فى مساعدة الشركات على جذب رؤوس أموال، مشيرا إلى أن طرح بنك القاهرة، بادرة طيبة من الحكومة ليس فقط لجذب رؤوس الأموال، أو تقليل الأعباء على الموازنة العامة، ولكن أيضاً تحقيق الشفافية أمام المواطنين فى الشركات الحكومية المملوكة للشعب، وتديرها الحكومة.
وعن برنامج الطروحات الحكومية، أوضح عمران، أنه تم الاتفاق مع وزير البترول على طرح 4 شركات وهى موبكو، ميدور، جاسكو، النيل لخدمات تسويق البترول، وكنا وقتها فى انتظار مناقشة الجمعيات العمومية لقرار الطرح، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يكون هناك توجه حكومى لتنشيط سوق المال، والحكومة نجحت فى طرح 69 شركة خلال الفترة من أعوام 94-98، كان منها طرح 37 شركة حكومية.
واقترح الدكتور محمد عمران، إنشاء هيئة تتولى حصر ثورات مصر، سواء أصول أو أراضى أو ممتلكات، مضيفا أن تحسين إدارة هذه الثروات بنسبة 1% يساهم فى زيادة معدل الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1% أيضاً.
ودعا محمد عمران الشركات المقيدة بالبورصة، وبنوك الاستثمار وشركات السمسرة، التبرع بالصندوق الذى أنشأته البورصة، لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن البورصة تبرعت خلال يوم اليتيم العام الماضى بمبلغ 100 ألف جنيه، وتسعى للتبرع بمبلغ مليون ونصف خلال العام الجارى.