كشفت مصادر مطلعة اليوم السبت عن مفاجأة مدوية، حيث أكدت أن الزيادة الجديدة المنتظرة لأسعار الوقود ستدخل حيز التطبيق خلال ستون يومًا في موعد أقصاه نهاية أغسطس المقبل.
ووفقًا لما ذكرته المصادر في تصريحات صحفية لها أن الزيادة المنتظرة ستتراوح نسبتها بين 25% و40% من الأسعار الحالية وسيتم اعلانها في أواخر يوليو أو بداية أغسطس المقلبين.
وبحسب المصادر -التي رفضت الكشف عن هويتها لأنها غير مصرح لها بالحديث للإعلام -فإن زيادة الأسعار تستهدف خفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، «والتي قد ترتفع لتتخطى حاجز الـ 145 مليار جنيه في حالة عدم زيادة الأسعار»، وتابع: «ليس أمام الحكومة خيار آخر».
وبحسب أحد المصادر فإن نسبة الزيادة وموعد التطبيق النهائي مازالت تخضع للنقاش، داخل الدوائر الحكومية، وقال: «الحكومة تدرس زيادة في أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 25% و40%، كما تناقش عدة مقترحات لموعد التطبيق من بينها تفعيل الزيادة في يوليو المقبل مع بداية العام المالي، بالتوازي مع إجراءات أخرى كزيادة أسعار الكهرباء».
كانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، بنحو 110.148 مليار جنيه، «وهو ما يشير إلى أن إجراءات ترشيد الدعم ستساهم في توفير يصل إلى 35 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل»، على حد قول المصدر.
وتتضمن اجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، تفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين خلال بداية العام المالي، كما يقول المصدر.
في الوقت نفسه تدرس الحكومة حاليا تقديم حزمة من اجراءات حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، كخطوة منها لمساندة الفئات الأقل دخلا، والتي ستتأثر بتطبيق المرحلة التالية من اجراءات الاصلاح الاقتصادي.
وبحسب المصدر، تدرس الحكومة الإعلان عن تلك الحزمة قبل بدء تنفيذ المرحلة المقبلة من إجراءات الاصلاح الاقتصادي، «لكن البعض يفضل الاعلان عن تلك الحزمة بعد تطبيق زيادة أسعار الطاقة، على غرار ما حدث خلال نوفمبر الماضي عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار المواد البترولية».