أثار إعلان الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تمسكها بمبدأ الأقدمية، وقررت الجمعية ترشيح المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، حالة من الجدل في الأوساط السياسية.
وأعرب ت الجمعية عن تمسكها بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم، وذلك بالرغم من إقرار قانون الهيئات القضائية الذي ينص على أن يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وفي بيانها أوضحت الجمعية أنها التزمت بقانون الهيئات القضائية الذي نصه البرلمان ووافق عليه رئيس الجمهورية، ولكنها قررت عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الأقدمية.
وشددت الجمعية أنهم لم يخالفوا قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي نص على أنه في حالة أن الأسماء المرشحة أقل من ثلاثة مرشحين يقوم الرئيس باختيار مرشح من بين أقدم سبعة مرشحين.
وأكد خبراء بالقانون أن رد مجلس الدولة لم يخالف القانون الجديد، وإنما تم استغلال ما وصفوه بـ «الثغرة» وهي عدم وجود 3 مرشحين، فسوف يتوجب على الرئيس باختيار مرشح من بين أقدم سبعة مرشحين.