عقد مجلس رئاسة الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، جلسة طارئة للمجموعة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة ما تحقق على أرض الواقع من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تناول الاجتماع عدد من الملفات الهامة، تصدرتها تصريحات المهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزي.
ومن جانبه قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ناقش الوضع النقدي في مصر، مؤكدا أن الأوضاع تحسنت للغاية، وقد تم حل مشكلة النقد الأجنبي في مصر، رغم التحديات، وأصبحت أزمات النقد الأجنبي تاريخا بلا عودة، موضحا أن 8 مليارات دولار تم إدخالها مباشرة للبنك المركزي بعد تحرير سعر الصرف.
جذب الاستثمارات
وبخصوص جذب الاستثمارات الأجنبية، أوضح محافظ البنك المركزي أن الاقتصاد المصري جذب 45 مليار دولار خلال الـ 6 أشهر الماضية.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أن اجتماع المجموعة الاقتصادية ناقش أيضاً مشروع عملاق متعلق بالطاقة بتكلفة 500 مليار جنيه بشأن إنشاء محطات كهرباء خاصة وأن مصر تتجه لتحلية مياه البحر كنوع من تجديد مصادر الطاقة.
انخفاض الواردات
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الواردات انخفضت من 4.3 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار، موضحا أن الإنتاج المحلى أخذ في الزيادة وأصبح جاذب للتصدير، مشيرا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخير إيجابية.
ولفت إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي عن السياسة المالية في الدولة والاستقرار المالي في الدولة شهادة كبيرة، موضحا أن الإنفاق المالي بسبب عجز الموازنة تسبب في زيادة الأسعار.
الموازنة تحت السيطرة
وأكد أن الموازنة المصرية أصبحت تحت السيطرة، بشهادة صندوق النقد الدولي، مضيفا قائلا الاستثمار الأجنبي المباشر حقق أعلى معدلات خلال العام الماضي والسياحة زادت معدلاتها 50٪ في فبراير ومارس مقارنة بالأشهر الماضية.
وقال محافظ البنك المركزي، إن نمو الناتج القومي في مصر زاد عن العام الماضي بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن هذا النمو كان على عكس توقعاتهم، وأنه لا يوجد أي قيود على تدفقات النقد الأجنبي.
مستحقات شركات البترول
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم سداد مبلغ 750 مليون دولار مستحقات لشركات البترول وسيتم سداد 750 مليون دولار أخرى لشركات البترول أول يونيو.
وأشاد محافظ البنك المركزي بقانون الاستثمار الجديد، مضيفا: «أن الأزمة النقدية انتهت والعام القادم الأسعار ستعود كما كانت وستنخفض».
ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أن البنك المركزي وفر 10 مليارات جنيه في العام الماضي لدعم الفائدة والقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن إجمالي القروض التي حصلت عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 100 مليار جنيه العام الماضي.
وأوضح عامر أن مصر تلقت خلال الـ 6 أشهر الماضية 8 مليارات دولار من 150 صندوقا استثماريا من أكبر الصناديق في العالم، وهذا لم يحدث على مدار الـ 10 سنوات الماضيةً، وان تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت.
وأكد أنه سيتم النظر خلال الفترة القادمة في بند الـ 100 ألف دولار المتعلق بقيود السحب الخاصة بالأفراد.
علاوة الموظفين
ومن جانبه أعلن الدكتور عمرو الجارحي أن علاوة الـ 10% ستصرف قبل رمضان وخلال ايام قليلة بأثر رجعى، موضحا أنه تم الموافقة على مشروع قانون التعديلات على ضريبة الدمغة الخاصة بتداول الاوراق المالية في البورصة من جانب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وسيتم التصويت عليها في أول جلسة عامة لمجلس النواب.
وأشار إلى القانون تضمن نص انتقالي يسمح بالتجاوز عن تحصيل أي ضريبة رأسمالية لحين إقرار قانون ضريبة الدمغة، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري للغاية، وانه لا يوجد شروط في حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، موضحا أنه سيتم إعادة فتح سوق السندات نهاية الاسبوع القادم وأن الحكومة ستطرح 1.5 مليار دولار.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن حجم النمو في الإيرادات أكبر من حجم النمو في المصروفات خلال عام :2016/2017، مشيرا إلى أنه يتوقع حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي نهاية شهر يونيو القادم، وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن حجم الصناديق الخاصة 33 مليار جنيه وليس 600 مليار جنيه كما يشاع.