بدأت القصة بطلب ضبط وإحضار من النيابة العامة بوسط القاهرة، تخطر فيه الأجهزة المعنية بسرعة ضبط وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وذلك لتنفيذ حكم بالسجن 7 سنوات واجب النفاذ في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «الاستيلاء على أموال الداخلية».
خطاب النيابة
وتسلمت النيابة العامة بوسط القاهرة، الإثنين، خطاباً رسمياً من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.
وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل «العادلي» لضبطه ولم تجده، وجارٍ البحث عنه، وهو ما يؤكد هروب الوزير السابق الأسبوع الماضي.
مصادر قضائية
وقالت مصادر قضائية إن الخطابات الرسمية تؤكد عدم وجود «العادلي» في مسكنه بالجيزة، وحول طاقم الحراسة الذي يرافق العادلي قال المصدر إن العادلي يستعين بطاقم حراسة خاصة وليست تابعة لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه بعد صدور الحكم بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية انتهت فترة الإقامة الجبرية عليه.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة خاطبت وزارة الداخلية مرتين لسرعة ضبط وإحضار العادلي لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات.
حكم محكمة
كما تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة الاستشكال المقدم من العادلي لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده أمام المستشار حسن فريد، رئيس محكمة الجنايات.
كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت حبيب العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبى، بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مماثلا.
محامي المتهم
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الجندي، محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أنه لا يعلم مكان موكله، ولكنه موجود في إحدى الشقق السكنية بمنطقة 6 أكتوبر.
وأضاف الجندي في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء» المعروض على فضائية «دريم»، أن وزارة الداخلية لا تعلم مكان اختباء العادلي، لافتا إلى أن موكله كان قد طلب نقله للمحكمة بطائرة خاصة نظرا لإصابته بذبحة صدرية لتقديم استشكال على الحكم بحبسه.
ونفي الجندي أن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد صفقة مع حبيب العادلي ليتم تهريبه من البلاد، مؤكدا أن السيسي لا علاقة له بالأمر.