أكد خبراء الملاحة والنقل لقناة السويس استحالة تطبيق منع سفن قطر من المرور على قناة السويس، بعد قرار الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع قطر.
وأضاف خبراء ومسئولو النقل أن قناة السويس تعامل بشكل خاص، مؤكدين أن الحكومة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي تجبرها على السماح لأى سفينة في العالم للعبور من القناة بما في ذلك السفن القطرية والتركية والإيرانية.
وتحدث الخبراء أنه لا يحق لمصر طبقًا للمعاهدات منع السفن إلا في 4 حالات هي الحرب المعلنة المباشرة مع مصر، والسفن التي تحوي سلاحًا غير شرعي، والسفن التي تحمل المواد المخدرة، والسفن التي تتورط في تهريب ونقل الأعضاء والاتجار في البشر.
وقال القبطان علاء سعداوى، خبير النقل الدولى، إن مصر قد تتعرض لعقوبات كبيرة حال منع السفن القطرية من المرور من القناة، وبالتالي لابد من دراسة الأزمة بشكل جيد حتى لا تقع مصر في مشكلة دولية.
وأوضح أن الاتفاقيات العالمية التي تنص على عالمية الملاحة بقناة السويس تجيز للدول العالمية تشكيل فريق إدارة للقناة حال قيام مصر باعتراض أي سفينة دون وجه حق، لهذا لن تقوم مصر بهذا الفعل.
وكانت وزارة الخارجية أصدرت بيانًا صباح اليوم الاثنين، أكدت قطع العلاقات مع قطر، وغلق أجوائها وموانئها أمام السفن القطرية.