ردت الحكومة المصرية بلسان وزارة الخارجية على الشكوى التي قدمتها قطر في مجلس الأمن، وتتهمها فيها باستغلال عضويتها في المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة.
ومن جانبه، قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، السفير عمرو أبو العطا: إن سلوك ودور قطر في دعم الإرهاب يفرض على القاهرة كشف ممارسات وأنشطة الدوحة بتقديم الدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية، ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط، لكن في العديد من الدول حول العالم.
جاء ذلك ردًّا على الشكوى التي تقدمت بها مندوبة قطر في مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد القاهرة، زاعمة أن مصر تستغل عضويتها في مجلس الأمن لتحقيق أغراض سياسية خاصة، موضحًا أن «الرسالة القطرية لا تستحق عناء الرد لولا تعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن».
وأكد «أبو العطا»، أنه من الطبيعي ألا تتفهم قطر، التي تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية للدول سياسةً لها، التزام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن بينها مصر بمكافحة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة.
ولفت الدبلوماسي المصري إلى أن القاهرة طالبت مجلس الأمن بالتحقيق فيما يتردد عن قيام النظام القطري في حالات محددة بدعم الإرهاب، في ظل إيمان مصر ويقينها بما هو متوافق عليه دوليًا، بأن دعم الإرهاب سواء بالتمويل أو إمداده بالسلاح أو توفير الملاذ الآمن له أو التحريض عليه يعتبر جريمة لا تقل وطأة وجسامة عن العمل الإرهابي ذاته.
ونوه إلى أنه ليس غريبًا أن ينبري الوفد القطري منفردًا بالإشارة في رسالته إلى أن وفد مصر يستغل رئاسته للجنة مكافحة الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية خاصة، وتصفية حسابات مع دول معينة، فهو ادعاء لا يفنده سوى التقدير والإشادة من جانب الجميع بالجهد الكبير الذي تقوم به مصر في مكافحة الإرهاب، وسعيها بجهود مكافحة الإرهاب سواء في موضوعات المقاتلين الأجانب ومنع تمويل الإرهاب، أو توفير الملاذ الآمن للإرهابيين الأجانب ومنع إمداد الجماعات بالسلاح، ومواجهة استخدام الإرهاب للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع مندوب مصر: «سجل كل دولة في مكافحة الإرهاب أو دعمه معلوم للجميع، والكل يعرف ويدرك سجل قطر في دعم الإرهاب بسوريا والعراق وليبيا والكثير من الدول الأخرى، الأمر المثبت في تقارير صادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا المعروض على مجلس الأمن».