ربح رأس مال السوقى للبورصة المصرية نحو 776 مليون جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 715.912 مليار جنيه، وسط تباين المؤشرات ، وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية 732 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم.
ومالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 16.3 مليون جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيمة 3.1 مليون جنيه، 888 ألف جنيه، 23.3 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه على التوالى.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13637 نقطة، فيما صعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 2109 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 12120 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 718 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1616 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 504 نقطة.
وارتفعت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 86 شركة، ولم تتغير 31 شركة.
وناشد محمد فريد رئيس البورصة المصرية فريق العمل بالترويج وجذب شركات كبرى للقيد فى البورصة بهدف توسيع قاعدة ملكيات تلك الشركات ومساندتها فى تمويل توسعاتها، كما يسهم هذا الأمر فى زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين داخل السوق.
وأكد رئيس البورصة على ضرورة تضافر جهود أطراف السوق المختلفة فى هذا الإطار إلى جانب الجمعيات المهنية الممثلة لمنظومة سوق المال المصرى.
وشدد فريد على ضرورة التعاون مع التجمعات الممثلة للأنشطة الصناعية والاستثمارية مثل الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال فى مختلف محافظات الجمهورية، والعمل على تعريف أعضائها على أهمية سوق المال ودوره فى توفير تمويل توسعات الشركات وتعزيز مفهوم الحوكمة والإدارة الرشيدة لديها.
وفى إطار ذى صلة طالب رئيس البورصة، القائمين على ملف الترويج على ضرورة زيادة الاهتمام بقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها فى توفير بدائل تمويلية تساعدها على استدامة النمو.
وطالب سرعة الانتهاء من وضع خطة متكاملة فى هذا الصدد مشفوعة بإطار زمنى محدد لأنشطة الترويج المختلفة سواء على صعيد قيد الشركات أو زيادة حجم استثمارات الحافظة فى سوق المال الأمر الذى يعطى دفعة مطلوبة فى الوقت الراهن للاقتصاد المصرى.