بعد قتل خادمة وحرق جثتها..الإعدام شنقًا لراقصة وأمها ومساعديها بالإسكندرية

عندما نفكر في سبب يدفع البعض لتعذيب خادمة تعمل لكي تدبر قوت يومها من أجل عائلتها، لن نجده يتعدى مجرد الملل أو الافتراء على ما هو أضعف منه لمجرد أنه أصبح شخص ذات نفوذ ومال فيحق له عمل مايحلو له بأي شخص أضعف وأقل منه.
فشهدت مدينة الإسكندرية جريمة قتل أقل ما يوصف بها مرتكبيها هو الوحشية وانعدام الرحمة في قلوبهم، كانت المجني عليها تعمل خادمة لدي إحدى الراقصات الشعبيات واتهمت الأخيرة الخادمة بإرتكاب جريمة سرقة داخل منزلها، ولإجبارها على الاعتراف استعانت بشقيقتها ووالدتها ومساعديها، وقاموا جميعهم بخطف الخادمة وممارسة كافة أساليب التعذيب معاه، فتعدوا عليها بالضرب مستخدمين أدوات رياضية، وسكبوا عليها الماء المغلي وأحرقوا جسدها بأداة يصدر عنها لهب مكشوف، حتى فارقت الحياه وبعد موتها أحدثوا بجثتها العديد من الإصابات، قاصدين من ذلك إزهاق روحها.

وكان للقانون رد حاسم بعد تلك الجريمة الوحشية التي شهدتها محافظة الأسكندرية،فقضت  محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الثلاثاء، بالإعدام شنقا لراقصة ومساعدها، والسجن المؤبد لأم وشقيقة الراقصة ومساعدها الثاني، لاشتراكهم جميعا في قتل المجني عليها “ولاء. م. ص” التي كانت تعمل خادمة في شقة الراقصة الأول، ومثلوا بجثتها وأحرقوها.

أصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار عبد الله عبد القادر الكيلاني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبد اللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى.

و تعود القضية رقم 34526 لسنة 2014 جنايات المنتزه ثان، والمقيدة برقم 4668 كلي شرق الإسكندرية، عندما اشترك كل من “أميمة. م. م” المتهمة الأولى وتعمل راقصة، و”محمد. أ. م” المتهم الثانى، و”أسماء. م. م” المتهمة الثالثة وشقيقة المتهمة الأولى، و”أمل. أ. ع. أ” المتهمة الرابعة ووالدة الأولى والثالثة، و”محمد. ج. ر” المتهم الخامس، على قتل المجنى عليها “ولاء. م. ص” عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وتعدوا عليها ضربا بأدوات رياضة، وسكبوا عليها الماء المغلي وأحرقوا جسدها بأداة يصدر عنها لهب مكشوف، وذلك لإجبارها على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة ،كما ارتكب المتهمون الخمسة السالف ذكرهم، جناية أخرى، وهي أنهم في ذات المكان وفي وقت سابق لتلك الجريمة السابقة، خطفوا المجني عليها سالفة الذكر، وقطعوا صلتها بذويها أمدا طويلا حتى يتمكنوا من ارتكاب الجريمة السابقة.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *