رد الأزهر على دعوة الرئيس التونسي للمساواة بين الرجل والمرأة

في أول رد للأزهر على موافقة دار الافتاء التونسية لدعوه رئيس بلادها بمساواة الرجل والمرأة في الميراث،أعلن وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان أن ذلك يعتبر بمثابة: “تصادم مع احكام شريعة الإسلام”.

وقال “شومان” في بيان نشرته الصفحة “الصفحة الرسمية لمكتب وكيل الأزهر” على موقع فيسبوك إن “دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام”.

وأوضح شومان أن “المواريث مُقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء”.

واعتبر شومان حسب البيان، أن “هناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض”.

وتابع وكيل الأزهر أن “الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة”.

وأفاد بأن هذا الزواج “الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج” إذ لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة وبالتالي “لا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما”.

لذلك يسمح للمسلم بأن يتزوج “بالكتابية” (المسيحية أو اليهودية) لأنه يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما، ولذات السبب منع من الزواج ممن لا يعترف الإسلام بديانتهن.

وجاء بيان الأزهر الشريف بعد أن طرح الرئيس التونسي باجي القائد السبسي، يوم الأحد  الماضي في “عيد المرأة” في تونس موضوع المساواة بين الرجال والنساء في الميراث، معتبرا أن بلاده تتجه إلى المساواة “في جميع الميادين”.

وقال السبسي “لا بد من أن نقول إننا نتجه نحو المساواة (بين الرجال والنساء) في جميع الميادين”.

وكان السبسي قد طالب أيضا الحكومة التونسية بإلغاء قانون يعود إلى عام 1973 ويمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.