بدأت المملكة العربية السعودية تنظر بعين الرأفة والرحمة للعاملين بداخلها من البلدان المختلفة ،من أجل تنظيم العلاقة بين العامل المغترب وصاحب العمل السعودي ، حيث بدأت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية في أولى الخطوات التنفيذية نحو الاستغناء عن ”نظام الكفيل”، ومنح الوافدين حرية أكثر في التنقل داخل المملكة، وعدم احتجاز الوثائق لدى الأفراد أو جهات العمل، في مؤشر إيجابي على استبدال الكثير من قوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة.
ليس المقصود بإلغاء “نظام الكفيل”، أن يتم تحرير سوق العمل في السعودية بحيث يأتي الأجنبي من الخارج ويقوم بالبحث عن عمل في الداخل، فإن هذا لن يحدث، وليس موجودا في أسواق العمل في العالم حتى في أمريكا، ولكن ما نسعى إليه هو ضمان حقوق العامل الوافد بشكل كامل، بإلغاء العديد من القيود السابق ذكرها .
وقد صرح «أحمد الحميدان» وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن الوزارة بدأت فعليا في الخطوات التنفيذية التي تهدف إلى الاستغناء عن “نظام الكفيل” داخل المملكة، ومنح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق، مما يعد من الخطوات الإيجابية التي بدأتها وزارة العمل وبداية مبشرة لاستبدال الكثير من قوانين “نظام الكفيل” بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في المملكة .
فقد قامت وزارة العمل بإلغاء تبعية بعض المهن لنظام الكفيل بعدم اشتراط وجود كفيل للسفر للسعودية منها :
أولا: المهن الخاصة بالادارة
–مدير تنفيذي
– مدير مبيعات
– مدير حسابات
– مدير اداري
– سكرتير تنفيذي
– محاسب
ثانيا :المهن الهندسية
– مهندس مدني
– مهندس انشائي
– مهندس كهرباء
– مهندس ميكانيكي
ثالثا : المهن الطبية
( الاطباء فقط )