اتجه المواطنون إلي تبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها ، وذلك بعد ثورة الخامس والعشرين من ياناير ، حيث تم تبوير آلاف الأفدنة وبنائها والعيش بها غير مهتمين بجريمتهم من تبوير لما تم اصلاحة والاستفادة منه في الزرع والخضرة .
واتجه الكثير من الخيرين في تبوير الأراضي وبناء المساجد عليها دون الاهتمام بمعرفة حكم الشرع في ذلك .
فأوضح الدكتور «علي جمعة»، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، بتوضيح الحكم الشرعي لبناء المساجد على الأراضي الزراعية، حيث أكد أن بناء المساجد على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون وبالتحايل على اللوائح غير جائز شرعاً.
وأضاف أن الحرمة تكون أشد عندما يكون بناء المسجد ذريعة لاستباحة البناء على الأراضي الزراعية حوله بالمخالفة للقوانين، لما في ذلك من إهدار للثروة الزراعية في مصر، والتي سوف تؤثر سلباً على الاقتصاد والمجتمع ككل، مشدداً أن الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى عمل لا يُرجى به وجهه الكريم، بل ويضر بمصالح العباد.
وفي السياق ذاته، فقد أكد الدكتور «مصطفى العدوي» الداعية السلفي، أنه لا يجوز بناء مسجد على الأراضي الزراعية إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة لهذا المسجد في هذا المكان، وإلا فلا يجوز التعدي على الأراضي الزراعية حتى ولو لبناء مسجد