ألقي الدكتور جابر نصار رئيس قسم القانون الادارى بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة سابقًا ، كلمة فى بداية اليوم الثانى لمؤتمر سلطات القاضي الادارى فى توجيه جهة الادارة ومعالجة سد النقص التشريعى .
وأكد نصار أن الامر الصادر من القاضي للإدارة يعتبر محميا، ويعتبر عدم تنفيذه جريمة ، وذلك لسد النقص التشريعي المتواجد حيث اعتبره شيئا يمثل خطورة ، فهذا الفكرة السياسية القضائية الذي اتبعها مجلس الدولة وهى تعتبر من اعمال السيادة للقاضي.
وأضاف أن العدالة امام القاضي المدنى معصوبة العينين ، في حين أن العدالة امام القاضي الادارى منفتحة العين ، فالقاضي الادارى يوجه سير الدعوى وينصح اصحاب المنازاعات بتصحيح مسار الدعاوى لانه يحمى مشروعية ويعود لعرف ومبدأ قضائي ومنطق وعدل.