بعد الجدل الكبير الذي أثاره فيلم “الشيخ جاكسون” للنجم أحمد الفيشاوي، والمخرج عمرو سلامة، وهو ما دفع بعض المحامين لمقاضاتهم، بتهمة ازدراء الأديان والسخرية من المقدسات الإسلامة، تبدأ غدًا نيابة استئناف القاهرة تحت تحقيقات موسعة فى البلاغ المقدم من قبل عبد الرحمن عبد البارى الشريف الأمين العام للجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين ضد الفنان أحمد فاروق الفيشاوى والمخرج وصاحب السيناريو عمرو سلامة.
وجاء ذلك بسبب فيلم “شيخ جاكسون” وخاصة مشهد أداء شعائر صلاة الفجر والفيشاوى المبلغ ضده يأم المسلمين ويتسجد بدور مايكل جاكسون ويأتى من الخلف والمسلمين يتركون الصلاة ويتجولون بالرقص معه.
ومن المنتظر أن يقدم المحامى حافظة مستندات ضد الفيشاوى وفريق الفيلم، والتمس التحقيق معهم جميعًا بتهمة إزدراء الأديان .
وجاء في البلاغ، المقيد برقم 12596 لسنة 2017 عرائض النائب العام، 39 حصر إستئناف، أن المذكوران قاما بتأليف وإخراج و تمثيل الفيلم السينمائى المسمى “الشيخ جاكسون”، مؤكداَ أن هذا العمل تعرض للدين الإسلامى الحنيف لكثير من الاساءة واستخدم الفيشاوي رجال الدين أصحاب الجلباب القصير وذوي العقول الضيقة في فهم الدين والمتشددين لارائهم ليظهر رجال الدين الذين لا يمثلهم هؤلاء وليثبت في فكرته في النهاية انتصار صاحب الرقص والفكر المعاصر على صاحب الدين والأفكار المتحجره.
وأوضح مقدم الدعوة إن هذا العمل يسئ لمصر بلد الأزهر الشريف البلد المتدين بطبعه، مشيراَ إلى أنه جاء فى أحد مشاهد الفيلم، بصلاة أحمد الفيشاوى كأمام بجموع المصلين، ثم يظهر فجأة مايكل جاكسون المغنى الأمريكى الشهير، وهو يرقص وجموع المصلين، أثناء أداء صلاة الفجر، الأمر الذى يتعارض مع صحيح الدين الإسلامى فى مناقشة مثل هذة القضايا وهو ما يؤكد أن الفيشاوي يريد هو ومؤلف العمل والمخرج إثبات وجهة نظرهم بالتشكيك في ثوابت الدين وهوية المصريين مما يستوجب التصدي له ولكل من على شاكلته وبكل حزم وقوة.
وأشار مقدم البلاغ،الى أن المادة 98 من قانون العقوبات نصت على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لافكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الاديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي”، وكذلك نصت المواد رقم 161 و 171 176 من قانون العقوبات المصرى.
وطالب البلاغ النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو فى حقهما ومنتجى الفيلم، وإيقاف عرض الفيلم لحين فتح تحقيق عاجل وموسع، لإزدرائه الدين الإسلامى من خلال بث أفكار مغلوطة تمس بالدين الاسلامى الحنيف والتأثير على أفكار الشباب بافكار متطرفة لا تمت للدين الاسلامى الحنيف بشئ من واقع وصحيح الدين.