خرجت مؤسسة النقد العربي السعودي (المركزي السعودي) اليوم الأربعاء لتأكيد تجميد الحسابات الشخصية للمتهمين بقضايا الفساد، ومن بينهم الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال.
وقال المركزي السعودي :” بناء على طلب النائب العام، حجزت المؤسسة على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد”.
لمتابعة الزلزال السياسي السعودي.. من هنا
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن الحسابات المصرفية، التي حجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ونوه المركزي إلى أنه تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.
وأكدت المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أية قيود.