أعلنت الصحف الرسمية السعودية أمس الخميس، الإفراج عن سبعة من أصل 208 متهمين بالفساد بالمملكة دون الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن أسماء المُفرج عنهم.
ومن جانبه كشف النائب العام السعودي، سعود المعجب أن السبعة أشخاص المُفرج عنهم لم يتم توجيه اتهامات لهم، مشيرا إلى أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار.
وبعد ساعات من إعلان الخبر زعم الكاتب الصحفي السعودي تركي الشلهوب أنه تم إطلاق سراح الأمير متعب بن عبد الله – الأمير تركي بن عبد الله – الأمير الوليد بن طلال – الأمير تركي بن ناصر – الأمير فهد بن عبدالله – خالد التويجري – إبراهيم العساف.
وبعد انتشار خبر الإفراج عن الوليد بن طلال وخالد التويجري، كشفت السلطات السعودية أن المُفرج عنهم لا ينتمون إلى العائلة المالكة – أي ليسوا أمراء – ولا يشغلون حقائب وزارية.
ونفى «المعجب» الأنباء المُتداولة بشأن الافراج على الأمير الوليد بن طلال وخالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السعودي سابقاً من بين الأشخاص السبعة المُفرج عنهم، مشيرًا إلى أن كل تلك ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.
وفيما يلي البيان الذي صدر عن النائب العام السعودي:
بيان من النائب العام للمملكة العربية السعودية حول أحدث تطورات تحقيقات اللجنة العليا لمكافحة الفساد: صرح معالي النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، اليوم بأن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك:
1 – عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.
2 – تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 100 مليار دولار أميركي وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.
٣ – يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاثة الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.
ونظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكننا لن نكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية. على أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات.
فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.
إن عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية.