أحالت الأجهزة الأمنية المغربية في طنجة شابًا للتحقيق، وذلك على خلفية توجيه بتهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الجماعي بالإكراه.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة «مراكش اليوم» المغربية في عددها الصادر بتاريخ الجمعة، ترجع تفاصيل الواقعة حينما بحثت الضحية البالغة من العمر 38 عاما عن فرصة عمل، وتعرفت حينها على المتهم، وقدم نفسه إليها على أنه يعمل وسيطا في التوظيف ووعدها بمساعدتها في إيجاد وظيفة مناسبة.
وحدد المتهم، البالغ من العمر 34 عاما، للمجني عليها موعد في منطقة صناعية، وحينما أتت الضحية اختطافها واقتادها إلى إحدى الشقق، وبالتعاون مع شخصين آخرين تناوبوا عليها الاغتصاب بالإكراه والتهديد.
وتمكنت الضحية من الإفلات من الخاطفين، وتوجهت إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ، أفادت فيه أنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص، وحددت أوصافهم، وتمكنت الشرطة التحريات من ضبط المتهم الرئيسي وأقر بما ارتكبه، ومازالت الشرطة تبحث عن باقي المتهمين.
ويُذكر أن القانون المغربي يلاقي هجومًا عنيفًا من قبل الشعب، حيث يسمح للمغتصب الزواج من الضحية وذلك بدلًا من إصدار حكم ضده بالسجن.
وعن أسباب ارتفاع عدد قضايا الاغتصاب، يقول الدكتور يسري عبد المحسن أستاذ علم الاجتماع والنفسي، إن القضايا المرتبطة بالموضوعات الجنسية غالبًا ما تنتج عن شخصيات سيكوباتية إجرامية عدوانية مضادة للمجتمع، وأحيانًا يصاحب تلك الاضطرابات في الشخصية نوع من الشذوذ، وقد يصل إلى حد الحالة المرضية، ويضيف أن هذا لا يعفي المجرم من العقاب والمسؤولية الجنائية.
ويشير «عبد المحسن» إلى أن تلك الجرائم تتفشى في المجتمع نتيجة عدة عوامل منها غياب الرقابة الأسرية وسوء الأخلاق والعدوي الاجتماعية «التقليد»، وانحدار المستوى الاجتماعي والثقافي والمادي، بجانب غياب الوازع الديني، والتسيب من قبل الجهات الأمنية.
وتفسر الدكتورة زينب شاهين أستاذ علم الاجتماع وخبيرة قضايا المرأة والأسرة، انتشار القضايا الجنسية، بوجود مجموعة من العوامل منها «حدوث تراخي في القيم والأخلاقيات، وحدوث نوع من الانحراف بسبب الاحتكاك بالمجتمع الغربي وتخبط في المعايير والقيم، والوضع الاقتصادي للأسر، والتكدس السكاني، بجانب عوامل مرتبطة بالسيطرة الذكورية في المجتمع حيث يمنح الذكور أنفسهم الحق لفعل أي شيء».