كشف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مفاجأة من العيار الثيل بشأن المشروعات التجارية بينه وبين رجل الأعمال السعودي، المير الوليد بن طلال.
وقال «مصطفى» في تصريحات تليفزيونية له مساء الخميس، إن شركته وقعت عدة مذكرات تفاهم تابعة لشركات الأمير الوليد بن طلال، وذلك خلال زيارة «الوليد» الأخيرة لمصر، إلا أنه لم تُتخذ أي إجراءات فعلية بشأنها، وأن شركته تنتظر خروجه لتحديد مصير تلك المشروعات.
وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الاقتصادي والذي عُقد بإحدى المؤسسات الصحفية القومية، أنه لا توجد حاليا أي مشروعات قائمة بين شركته وبين الأمير الوليد، وأن الوليد خرج من الفندق المشترك بينهما في عام 2010 بناءً على رغبته.
ويُذكر أن المملكة العربية السعودية قد أصدرت قرار توقيف الوليد بن طلال، الذي يعد من أغنى أغنياء العالم، في إطار حملة أطلقتها السعودية لـ«مكافحة الفساد».
وكان الأمير الوليد واحدا من بين 11 أميرا أوقفتهم لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 32 عاما.
وأشار نبيل الرنتيسي، مدير قسم الوساطة المالية في شركة «ميناكورب» الإماراتية، إلى أن الشركات المرتبطة بالأمير الوليد قد «تتضرر جراء ما حدث»، مضيفًا: «قد يعزف مستثمرون كبار عن التعامل مع هذه الشركات لفترة حتى تتضح الصورة».
ولم تكشف شركة «المملكة القابضة» عن حجم الأسهم التي يمتلكها الأمير الوليد في شركتي تويتر وأبل، حيث دأب لسنوات على التكتم بشأن استثماراته الدولية.
ويملك الوليد بن طلال أسهما في شركات «سيتي جروب» و«تويتر» و «أبل»، كما يمتلك الوليد أسهما في شركة «سيتي جروب» العالمية منذ عام 1991، فضلا عن أسهم في شركة «فوكس القرن العشرين» للإنتاج السينمائي وشركة «لايفت» لسيارات الأجرة، وكذا معظم أسهم مجموعة «روتانا»، وفندق «سافوي» في لندن.