نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تقريرًا زعمت من خلاله وجود حبيب العادلي في المسعودية وتنصيبه مستشارًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، أن لجنة مكافحة الفساد وما أعقبها من عمليات توقيف، جاءت بعد استشارة من مما وصفته «مسؤول أمني مصري سابق متهم في قضايا تعذيب وكسب غير مشروع»، وعادت الصحيفة لتذكر أن حبيب العادلي، الذي وصّفته بـ«المسؤول الأمني السابق»، أحد مُستشاري ولي العهد السعودي.
ومن جانبه نفي فريد الديب، محامي حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في تصريحات صحفية، صحة الأنباء، التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، تولي موكله منصب مستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأكد «الديب» في تصريحات صحفية له مساء أمس الأربعاء، أن موكله لم يغادر مصر، ولا يعمل بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا حضوره جلسة محاكمته أمام محكمة النقض في 11 يناير من العام المقبل، وهو موعد نقض الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في القضية المعروفة بـ «فساد الداخلية»، المتهم فيها بالاستيلاء على 529 مليون جنيه من أموال الوزارة.
ويُعد العادلي أبرز أركان نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذي تحوّل لهارب من العدالة، بعد أن عمل كوزير للداخلية لأكثر من 14 عامًا. وضم سجله الجنائي بعد ثورة 25 يناير، 9 قضايا هي: قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال، وفساد الداخلية.
وحصل العادلي على براءة في قضايا «الكسب غير المشروع»، و«اللوحات المعدنية»، و«قتل المتظاهرين» أمام محكمة النقض والإعادة، فيما قضى عقوبة الحبس 3 سنوات بقضية «سخرة المجندين».
ولا يزال العادلي يحاكم في قضية «فساد الداخلية»، التي صدر بحقه حكم أولي بالسجن 7 سنوات ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمتها.
وكان «العادلي» يخضع للإقامة الجبرية بمنزله منذ نوفمبر 2016، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمًا قضايًا بالسجن المشدد 7 سنوات، ولحظة تنفيذ الحكم اكتشفت وزارة الداخلية هروبه من منزله، حيث أرسلت الوزارة، في 15 مايو الماضي، خطابًا رسميًا إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بهروب العادلي أثناء تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في قضية «فساد الداخلية».
وفي المملكة العربية السعودية، تم تشكيل اللجنة العُليا لمكافحة الفساد السبت قبل الماضي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، أصدرت أمرًا بإيقاف 11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، وتجميد حساباتهم المصرفية، في سابقة دفعت بالمملكة إلى صدارة المشهد السياسي العالمي.
وُجّهت إلى المُعتقلين تُهم «فساد، غسل أموال، رشاوي، تلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية، توقيع صفقات غير نظامية، اختلاسات وصفقات وهمية». وكان أبرزهم «الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وزير الحرس الوطني المعفي الأمير متعب بن عبدالله، رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، وأمير الرياض السابق الأمير تركي بن عبدالله».
أجرت السلطات السعودية عمليات توقيف جديدة، الأربعاء الماضي، لعدد من المسؤولين، بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي توفي عام 2011، حسبما كشفت مصادر مُطلعة لوكالة أنباء «رويترز» الإخبارية.
وأكّد النائب العام السعودي، سعود المعجب، أن الأفراد المُحتجَزين خضعوا لاستجوابات مُفصّلة وأن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة.
وأوضح أن التحقيقات جرت في سرية حرصًا على سلامة الإجراءات القانونية، مُشيرًا إلى أن الاعتقالات «لا تُمثّل البداية، بل جاءت استكمالًا للمرحلة الأولى لمكافحة الفساد».
وأعلن المعجب، الخميس الماضي، الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين، وكشف أن القيمة المحتمَلة لممارسات الفساد تجاوزت الـ 100 مليار دولار، فضلًا عن تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط مع إتاحة الفرصة للشركات لمواصلة المعاملات والتحويلات بشكل طبيعي.