منظمة الصحة العالمية: لا أساس علمي أو طبي لاختبار العذرية أو مايسمي بـ "اختبار الإصبعين"

منظمة الصحة العالمية: لا أساس علمي أو طبي لاختبار العذرية أو مايسمي بـ “اختبار الإصبعين”

حظرت منظمةُ الصحة العالمية التابعةُ للأمم المتحدة من “اختبارِ العذرية”، وهو اختبار يُفرض على بعض الفتياتِ المقبلاتِ على الزواج “ليتأكد المجتمع من عفّتها”، وذلك من خلال إدخالِ إصبعين في المهبل لفحص غشاءِ البكارة.

تقول المُنظمةُ في تقريرها إن لا أساساً علمياً أو طبياً لـ”اختبار العذرية”، لافتةً إلى أنه “لا يوجد فحصٌ يمكن أن يثبت أن فتياتٍ أو نساءَ كن يمارسن الجنس من قبل”، مُضيفة أن “ظهورَ غشاء البكارة عند فحص فتاة أو امرأة لا يمكن أن يؤكدَ العملياتِ الجنسيةَ الماضية”.

تعتبر المنظمةُ أن اختبارَ “العذرية” ينتهك حقوقَ الإنسان والمرأة الأساسية، وينزع منها حقَّ التمتع بصحتها دون أضرارٍ جسديةٍ ونفسية، لما يحمله الاختبارُ من “ألم وإهانة، وصدمة لها”، واعتبرت المنظمةُ أنه “من غير الأخلاقي أن يقومَ الطبيب أو من ينوبه بإجراءَ اختبار العذرية”.

يعتقد البعضُ أن “اختبارَ العذرية” من شأنه أيضاً مُساعدةُ الفتيات المغتصبات للحصول على “توثيقٍ” للحادثة، لكن المنظمةَ لفتت في تقريرها إلى أن قيامَ الاختبار على هؤلاء الفتيات، يضاعفُ آلامَهن، ويدفعهن لاسترجاع مشهدِ الاغتصاب من جديد، ما يؤدي إلى “إعادةِ الصدمة وإعادة الإيذاء”، مُحذرةً من إجرائه على أيٍ كان.

وأوصت المنظمةُ الدولَ التي تسمح بهذه الممارسات والانتهاكات باتخاذ خطواتٍ عمليةً من أجل إيقاف فحص العذرية، من خلال “توعيةِ الأطباء بأن اختبارَ كشف العذرية ليس له أيّةُ ميزةٍ علمية ولا يمكنه تحديدُ الاختراق المهبلي في السابق، وتسليطِ الضوء على العواقبِ المترتبة على اختبار كشف العذرية، وأيضاً دفع الحكومات لقوانين تهدفُ إلى فرض حظرٍ على اختبارات كشف العذرية”.

تقول منظمةُ الصحة العالمية إن لا أساساً علمياً أو طبياً لـ”اختبار العذرية”، لافتةً إلى أنه “لا يوجد فحصٌ يمكن أن يثبت أن فتياتٍ أو نساءَ كن يمارسن الجنس من قبل أم لا”.

منظمةُ الصحة العالمية تدعو إلى حظر “اختبارِ العذرية” الذي يُفرض على بعض الفتياتِ المقبلاتِ على الزواج “ليتأكد المجتمع من عفّتهن”.. ومدافعون عن الاختبار: حظرُه تشجيعٌ للانحلال الأخلاقي في البلاد

لا لشهادة العذرية في المغرب
وفي وقتٍ تراجعَ عددُ من الدول العربية، عن إجراء “اختبار العذرية”، مثل الجزائر والأردن، لا يزال المجتمعُ المدني في المغرب يطالبُ بذلك، إذ تعتزم الجمعيةُ المغربية للعلوم الجنسية تقديمَ مشروع قانون لإلغاء شهادة العذرية، مقترحة أن يقتصرَ على حالاتِ الاغتصابِ والطب الشرعي فقط.

ذلك ما رفضته خديجة الرباح، رئيسةُ جمعية حقوق المرأة في المغرب، التي تطالبُ بشدة بإلغاء تلك الكشوف نهائياً، لعدم اقتصارِ الاغتصاب على الفتيات العذارى، اللواتي لم يسبقْ لهن الزواج.

يعتبر المحامي والحقوقيُّ المغربي أحمد راكز أن حظرَ “اختبار العذرية” سيكون “خطوةً جيدةً لبناء مجتمع مبني على الثقة بين أفراده”، لافتاً إلى أن القانونَ المغربي ومدونةَ الأسرة لا يلزمان المرأةَ بالقيام بهذا الاختبار، بينما يرى المدافعون عن “اختبارِ العذرية” في المغرب أن حظرَه خطوةٌ صريحةٌ لـ”تمييع الزواج وتشجيع الانحلال الأخلاقي في البلاد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *