مقدم بلاغات “منى وشيما”: الممثلة “غ. إ” ظهرت في إحدي الفيديوهات

فى تصريحات صحفية، كشف أسامة زهران، صاحب أول بلاغ في الفيديوهات الجنسية المنتشرة ومتورط بها مخرج شهير منذ عام 2015، مفاجآت جديدة حول الفيديوهات الجنسية التي يمتلكها.

وقال المحامي، إنَّ فنانة شهيرة عوقبت بالسجن من قبل بتهمة تسهيل الدعارة ظهرت ضمن الفيديوهات الجنسية، التي قدمها لجهات التحقيق.

وأوضح “زهران”، أنَّ الممثلة “غ. إ”، ظهرت في مقطع فيديو إباحي مع المخرج السينمائي خالد يوسف.
وتابع زهران أنه يمتلك 60 فيديو إباحياً لمشاهير في الغناء والتمثيل ولم يقدمها للنيابة حتى الآن، موضحًا أن الفيديوهات التي بحوزته وصلته عن طريق إحدى الفنانات المجني عليهن في طرد خاص بعد حجب الفيديو الخاص بها.
ورحلت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، إلى سجن القناطر، اليوم، بعد أن انتهت نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول من مواجهتهما، بالعقود العرفية اللتان تقدمتا بها.
وأقرت الفنانتان بصحة العقود العرفية، خلال جلسة التحقيق الثانية أمس، أمام النيابة العامة في القضية التي شغلت الرأي العام موخرًا في واقعة الفيديو الإباحي.

وكان مقطع فيديو “فاضح”، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، للفنانة الصاعدة منى فاروق بصحبة المطربة شيما الحاج، إذ ظهرتا خلال رقصهما بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب مستخدمي “السوشيال ميديا”.

وخرجت منى فاروق وشيما الحاج، عصر اليوم، من مقر نيابة أول مدينة نصر، عقب التحقيق معهما في تهمتي التحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966.

وتمسكت منى فاروق وشيما الحاج بأقوالهما خلال الجلسة الثانية في تحقيقات النيابة بصحة الفيديو المتداول عبر الإنترنت، وأن ظهورهما كان دون أي إجبار، وأنهما لم تعرفا أي شيء عن عملية التصوير، وبعدها فوجئتا بانتشار الفيديوهات عبر الإنترنت، كما اعترفتا بأنهما كانتا في كامل وعيهما، ولم يتعاطيا أي مخدرات خلال تلك الجلسة الخاصة التي كانتا فيها بصحبة المخرج.

كان قاضي المعارضات، جدد حبسهما على ذمة التحقيقات لمدة 15 يومًا بتهمتي التحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966.

وقررت النيابة الاستعلام عن الشخص الذي ظهر في الفيديو مع الممثلتين وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، وتحديد هوية المتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.